واستندت المحكمة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء
مجلس النواب، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
الا ان هذا القرار اثار استياءً واسعًا في
الكويت، حيث اعتبرته الحكومة
الكويتية "ادعاءات تاريخية باطلة".
وسلمت الكويت مذكرة احتجاج رسمية للسفير العراقي لديها، معربة عن رفضها القاطع للحكم ومطالبة بغداد باتخاذ خطوات لمعالجة تداعياته.
ووصف وزير الخارجية
الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، الحكم بأنه يحتوي على "مغالطات تاريخية"، مؤكدًا أن بلاده تتوقع من
الحكومة العراقية اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة" لمعالجة هذا الأمر.
فيما أكدت الحكومة العراقية التزامها بالاتفاقيات الدولية وقرارات
مجلس الأمن ذات الصلة، مشددة على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين
العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية.
الا انه مؤخرا، قدم كل من
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية
عبد اللطيف رشيد طعنًا بقرار
المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية.
وجاء هذا الطعن في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
الا ان ناشطون على التواصل الاجتماعي اكدوا في وقت سابق ان "الكويت طلبت من العراق الحضور والمشاركة بوفد رفيع المستوى بالقمة العربية المقرر عقدها في الـ17 من أيار المقبل ببغداد، مقابل الغاء قرار المحكمة الاتحادية.
الا ان صحة هذه المعلومات لم تتأكد بعد، بل انه كلام نشر بالتواصل الاجتماعي وعلق عليه النائب رائد
المالكي، كما ان الكويت لم تعلق او تصدر اي توضيح حول ذلك.
واكد المالكي في تصريح صحفي ان "تقديم الحكومة طلبا الى المحكمة الاتحادية ببطلان قرارها السابق اتفاقية
خور عبد الله مع الكويت".
وأضاف ان "هذا نوعا من الاسترضاء للدول العربية ومنها الكويت التي حددت مشاركتها بالقمة العربية مقابل العودة الى اتفاقية خور عبد الله"، لافتا الى ان "هذا الامر مرفوض ولا نريد ان تقوم
القمة العربية على أساس التنازلات ولا نريد ان تكرر خيمة صفوان أخرى في العراق".
ودعا العراقيين جميعا الى "الوقوف مع المحكمة الاتحادية التي تتعرض الى ضغوط من اجل ثنيها عن قرارها الأخير في خور عبد الله"، متسائلا "ماذا نجني من قمة عربية تقام على أساس تنازلات".
وبين ان "المحكمة ستنظر بالطعن في قرارها الخاص بخور عبد الله".
وتُعد قضية خور عبد الله من الملفات الحساسة في العلاقات العراقية الكويتية، حيث تمثل الاتفاقية جزءًا من جهود ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990.
ويُظهر الطعن المقدم من قبل أعلى السلطات التنفيذية في العراق رغبة في معالجة الأزمة بالحوار والوسائل القانونية، مع التأكيد على احترام
الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.