حملات تسقيط على المرشحات والذكاء الاصطناعي يتدخل.. مطالبات بالحماية

وحصل في الانتخابات السابقة نشر مقاطع وصور لاكثر من مرشحة دفعهن وبسبب الضغط الشعبي والسياسي الى سحب ترشيحهن من الانتخابات بهدف التسقيط وعدم المنافسة.
في العصر الحالي ظهر الذكاء الاصطناعي الذي يكمل مسيرة عمليات التسقيط للمرشحين سواء من النساء او الرجال، حيث ان الذكاء الاصطناعي بامكانه فبركة فيديوات وصور بحسب ما يطلب منه ويقدمها كانها حقيقية.
وهذا ما حصل بالفعل مع عدد من النائبات بعد نشر مقاطع فيديوية لهن وتسريبات صوتية مفبركة، والتي تمس شرفهن في محاولات لابعادهن من الانتخابات كونهن يهددن منافسين اخرين.
وقالت المحامية ضحى عمر صقر في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "حماية المرشحات ليست فقط واجباً أخلاقياً فحسب، بل هي مسؤولية قانونية ومجتمعية مشتركة لضمان انتخابات نزيهة وآمنة للنساء والرجال على حدٍّ سواء"، مبينة ان "إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات الأمنية والقضائية ما تزال بحاجة إلى مزيد من الفاعلية والتنسيق في ما يخص حماية المرشحات من النساء من حملات التنمّر أو الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وبيّنت، أن "هناك نصوصاً قانونية تجرّم التشهير والتهديد الإلكتروني بموجب قانون العقوبات وقانون جرائم المعلوماتية (المقترح)، لكن المشكلة تكمن في ضعف التطبيق الفعلي وغياب آليات رصد سريعة وفورية لحماية الضحية أثناء الحملة الانتخابية"، موضحة ان "من المهم أن تتبنى المفوضية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وحدة مختصة بمراقبة المحتوى الإلكتروني الانتخابي لرصد أي انتهاك ضد المرشحين والمرشحات، خصوصاً ما يستهدف المرأة بشكل شخصي أو أخلاقي".
وأكدت أن "القضاء يجب أن يصدر أوامر سريعة بالتحقيق والملاحقة في مثل هذه القضايا، لأن التأخير يعطي مساحة للمعتدين للاستمرار، كما أن على المفوضية أن تنشر مدوَّنة سلوك إلكترونية للمرشحين والجمهور تبيّن فيها حدود النقد المسموح، وتمنع التحريض والإساءة، وتفرض عقوبات انتخابية على كل من يشارك في هذه الممارسات".
فيما أكدت المرشحة للانتخابات، الحقوقية شيرين زنكنة: إنه "سبق أن أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة، التزامها الكامل بتوفير بيئة انتخابية آمنة تكفل حقوق جميع المرشحين والمرشحات على حدٍّ سواء، بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة".
وأضافت زنكنة، انه "من المفترض أن تتخذ المفوضية سلسلة من الإجراءات لضمان حمايتهم من بينها تخصيص قوات أمنية لحماية مقار المرشحين وحملاتهم الانتخابية، مع متابعة أي تهديدات قد تطولهم، والتنسيق المباشر مع الأجهزة الاستخبارية لرصد وملاحقة الجهات التي تحاول ترهيب المرشحات أو عرقلة مشاركتهن، وفعلاً تم التواصل معي شخصياً كمرشحة من الجهات المختصة وأبلغونا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحماية".
وبينت، أن "تفعيل القنوات القضائية العاجلة مهم جداً لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالاعتداء أو التهديد واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، وتوفير فرق رصد ميدانية وإلكترونية لمتابعة خطاب الكراهية أو التحريض ضد النساء المشاركات في العملية الانتخابية"، مؤكدة أن "حماية المرأة المرشحة واجب ومسؤولية وطنية وأخلاقية، وركيزة أساسية لضمان نزاهة وعدالة العملية الانتخابية".
واثنى نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق المحامي حازم الرديني، "على إجراءات المفوضية التي اتخذت مؤخراً لدعم النساء في العملية الانتخابية".
وقال الرديني لصحيفة الصباح الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "هذه الإجراءات جاءت لحماية النساء من أي اعتداءات سواء كانت شخصية أو إلكترونية أو محاولة النيل من سمعتهن كما حصل في الانتخابات السابقة، مما أدى إلى عزوف الكثير منهن عن دخول العملية الانتخابية".
وأكد، أن "مثل هذه الإجراءات التي تتخذ بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية ستزيد من فرص مشاركة النساء في العملية الانتخابية خلال الدورات الأخرى، وتعزيز مكانتهن السياسية مع أقرانهن من الرجال".
فيما اعتبرت المرشحة الدكتورة إقبال عبد الحسين، "خطوة المفوضية لحماية النساء المرشحات جريئة ومهمة خصوصاً في الوقت الحالي".
وأكدت عبد الحسين، أن "النساء يتعرضن إلى الكثير من حملات الاعتداء الإلكتروني والتنمُّر على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يكون هنالك رادع لهؤلاء المنتقدين"، مشيرةً إلى أن "الجهات الأمنية والقضائية أصرَّت مؤخراً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقِّ هؤلاء وقطع الطريق أمام الآخرين للقيام بمثل هذه الحملات".