الحكومة ترد على معاقبة واشنطن لشركة المهندس: قرار مؤسف ينافي الصداقة

وصفت الحكومة العراقية، اليوم السبت، فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة المهندس العامة بأنه "إجراء إحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام".

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة العراقية تؤكد أن سيادة القانون وتطبيقه هو الأساس الذي تنتهجه الدولة العراقية في مفاصل عملها كافة، إضافة الى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، ويحرص على تطبيقها من منطلق عضويته الفعالة في المجتمع الدولي وقوانينه وسياقاته المرعية".

وأضاف، ان "الحكومة، تتابع باهتمام بالغ، ماورد في قرارات الخزانة الأمريكية الأخيرة المتعلقة بفرض عقوبات أمريكية على شركة المهندس العامة، وبعض الكيانات الأخرى بدعوى ارتباطها بجهات تطبق بشأنها إجراءات قانونية أمريكية".
وتابع أن "حكومة العراق ترى أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة".
وأردف: "يدعو العراق شركاءه الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، الى التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية، لاسيما مع عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام البنكي والمصرفي العراقي التي انجزتها هذه الحكومة".
ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفق البيان بـ"تشكيل لجنة وطنية عليا، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وهيأة النزاهة، والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وأن ترفع تقريرها وتوصياتها خلال (٣٠) يوماً، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية".
وشدد على "مسؤولية الدولة في حماية العاملين المدنيين، والمشاريع الحيوية المرتبطة بتلك الشركات، وضمان استمرار الخدمات دون تعطيل، وألّا تمس أي إجراءات تصحيحية حقوق المواطنين أو العاملين الذين لا علاقة لهم بالانشطة محل التدقيق".
وأكدت الحكومة أن "العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا لشعبنا، وأنها ماضية في إجراءات شفافة، تضمن حماية المال العام، ومنع اي جهة من التصرّف خارج منظومة الدولة، دون أن تقبل اي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية".
وأشار البيان إلى أن "الحكومة ستجري تحقيقها في هذه المزاعم بهدف تعزيز مسار الاصلاح المؤسسي والاقتصادي، ودعم بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مفهوم بناء مؤسسات الدولة الوطنية، كما تؤكد مضيها في مشروعها الوطني، وتحقيق التنمية العادلة، وتوفير بيئة اقتصادية شفافة وجاذبة للاستثمار، بما يخدم مصالح العراق وشعبه، ويحافظ على علاقات متوازنة مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين".