تسعة مرشحين لرئاسة الوزراء.. والسيادة تضع شروط اختيار رئيس البرلمان

بما يمهد الطريق أمام حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات وحماية سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.

لجنة الإطار التنسيقي
الناطق الرسمي باسم ائتلاف الأساس العراقي أحمد المعموري، صرّح قائلاً: "إن لجنة الإطار التنسيقي المكلفة بمقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء مستمرة في عملها، وتواصل مقابلة عدد من الأسماء المطروحة. وبلغ عدد المرشحين داخل الإطار تسعة، وفق المعموري، مشيراً إلى أن اللجنة تمتلك صلاحية دراسة ملفات المرشحين وبرامجهم الحكومية، لا سيما ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والأزمة المالية والأمن والبطالة.

وأوضح المعموري أن الأوزان الانتخابية ستُعتمد في توزيع الوزارات، لكن منصب رئيس الوزراء لن يُحسم وفق هذه الأوزان، إذ يتجه الإطار لاختيار مرشح توافقي يمثل الإطار ككل، بعيداً عن التجاذبات الداخلية. وأضاف أن استحقاقات رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، ستتخذ وفق توافق بين الإطار والمكونات الأخرى، شرط عدم طرح أسماء جدلية.

وقال المعموري: إن الحكومة المقبلة ستكون توافقية وتمثل جميع أطياف الشعب العراقي دون استبعاد، مع الالتزام بالمدد الدستورية لتسريع الحسم. وتتمثل أهم التحديات بحسبه في الملفات الداخلية، بينما تقتصر التحديات الخارجية على إدارة العلاقات الدولية.

المجلس السياسي الوطني
على صعيد متصل، أكد المتحدث باسم تحالف السيادة محمد عباس الطائي أن المجلس السياسي الوطني يواصل حواراته لتوحيد الموقف بين قوى المكون السياسي السني، بما يضمن استحقاقاته الدستورية والنيابية.

وشرح الطائي أن معايير اختيار رئيس البرلمان تعتمد على الكفاءة والخبرة والنزاهة، إلى جانب قدرة المرشح على إدارة البرلمان بحياد ومسؤولية، وضرورة أن يحظى بقبول وطني واسع لبناء جسور التعاون مع مختلف القوى السياسية.

وأوضح الطائي أن توزيع الوزارات سيخضع للاستحقاق النيابي، والكفاءة المهنية للمرشحين، والتوزيع الجغرافي العادل بين المحافظات والمناطق المحررة، مع اعتماد التوافق الداخلي للوصول إلى صيغة نهائية تعزز وحدة الموقف السياسي. وأكد رفض أي إملاءات أو "فيتو" مسبق على اختيار المكون السني، مشدداً على أن القرار يعود حصراً إلى المجلس السياسي الوطني والكتل التي تمثله، وفقاً لقوله.

آراء وتحليلات سياسية
يرى المحلل السياسي عباس الجبوري أن الإطار التنسيقي مازال في صدارة المشهد السياسي، رغم الانقسامات الداخلية، خصوصاً بشأن اختيار المرشح لرئاسة الوزراء. وأوضح الجبوري، أن بعض أطراف الإطار تسعى لترشيح بديل عن رئيس الوزراء الحالي، بينما تدعم أطراف أخرى تجديد ولايته، ما أدى إلى تأخر إعلان موقف موحد حتى الآن.

وأشار الجبوري إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصية توافقية قادرة على إدارة الدولة بعيداً عن التجاذبات، مع التركيز على احترام الاستحقاقات للمكونات السياسية الأخرى، في المواقع الدستورية العليا. وأضاف أن المكون الكردي يسعى لتحقيق وحدة تفاوضية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، مع وجود بعض الملفات الخلافية المتعلقة بالحقائب الوزارية والاتفاقات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل.

وحذّر الجبوري من السيناريو الذي قد يعيد إنتاج مشهد التأخير في تشكيل الحكومة إذا استمرت الخلافات، إذ قد تدخل البلاد في جولات تفاوضية طويلة تمتد لأسابيع وربما لأشهر.

مفاجآت سياسية متوقعة
بدوره، أكد المحلل السياسي محمد صلاح أن إعادة التموضع السياسي باتت السمة الأبرز لهذه المرحلة، حيث تسعى القوى السياسية لتعزيز نفوذها قبل الاستحقاقات المقبلة. وأضاف، أن بعض التحالفات القديمة بدأت تشهد تصدعات، بينما برزت تقاربات جديدة بين أطراف لم تكن على مسار واحد سابقاً، مما يفتح الباب أمام مفاجآت سياسية محتملة.

وأوضح صلاح أن العامل الحاسم في تشكيل التحالفات المقبلة سيكون قدرة القوى على تقديم رؤية عملية لإدارة الدولة بعيداً عن التجاذبات الحزبية، مع تلبية مطالب الشارع العراقي بحكومة مستقرة قادرة على تنفيذ الإصلاحات. وأكد أن الفترة المقبلة قد تشهد مفاجآت سياسية، خصوصاً مع اقتراب حسم مسارات اختيار رئيس الوزراء وتوزيع المناصب العليا، وهو ما يجعل مراقبة تحركات القوى السياسية أمراً حيوياً لتوقع نتائج العملية السياسية.

الحراك الكردي وتعدد الخيارات
في غضون ذلك، أوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، أن الحراك السياسي بين مختلف القوى يركز على مناقشة إمكانات تشكيل تحالفات جديدة، ضمن الجهود المبذولة للوصول إلى تفاهمات تسمح بتشكيل الحكومة واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

أشار محمد إلى أن جميع خيارات التحالف ما زالت مطروحة، مع متابعة دقيقة للملف الأمني والسلاح خارج إطار الدولة، وهو ملف حساس يُناقش من زوايا متعددة داخل المشهد السياسي. وأكد أن بعض التحالفات الحالية غير كافية لتحقيق الأغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية، ما يدفع نحو البحث عن صيغ أوسع تضم مزيداً من الكتل، بهدف ضمان النصاب الدستوري.

وأضاف محمد أن التركيز ينصب على تشكيل حكومة قادرة على تعزيز الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة، مع استمرار النقاش حول آليات التعامل مع الملفات الخلافية، بما فيها السلاح غير المنضبط، والحفاظ على مكتسبات الإقليم الدستورية.

الفصائل والمشاركة السياسية
في تلك الأثناء، أكد المحلل السياسي محمود الهاشمي أن العراق لا يشهد وجود فصائل مسلحة خارجة عن نطاق الدولة، بل توجد فصائل مقاومة اندمجت في العملية السياسية، وتمثل نحو 85 مقعداً في البرلمان، بعد حصولها على تمثيل عبر صناديق الاقتراع. وأضاف قائلاً: إن هذه القوى تحترم نتائج الانتخابات ولا تقبل بأي تدخلات خارجية تؤثر في العملية السياسية، مما يعكس وعيها بالمسار الديمقراطي والتزامها بالقوانين العراقية.

 

وأوضح الهاشمي أن الكتل السنية تعمل ضمن إطار تحالف "المجلس السياسي الوطني"، الذي يضم قيادات ولجاناً تنظيمية، ويعمل على الدخول في تفاهمات سياسية متسقة مع استحقاقاتها الدستورية والانتخابية، بما يضمن وحدة الصف وتقديم رؤى واضحة لإدارة الدولة. وأكد أن هذه الآلية تعكس قدرة القوى السياسية على ضبط الموازين الداخلية ضمن إطار دستوري واضح، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية أو ضغوط مسلحة.

التحديات الداخلية والخارجية
هذا وتشير التحليلات إلى أن التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق حالياً أكثر داخلية منها خارجية، حيث تتمثل في التنافس على الرئاسات الثلاث، واختلاف الرؤى داخل الكتل، والحاجة إلى التوافق على المرشحين لمختلف المناصب.

وفي ما يخص التحديات الخارجية، فإنها تقتصر على إدارة العلاقات الدولية والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يحفظ مصالح العراق ويعزز مكانته الدبلوماسية. ويؤكد المحللون أن نجاح الحكومة المقبلة يعتمد على قدرتها في التوازن بين هذه الملفات، وإيجاد توافق داخلي قادر على حماية الدولة ومؤسساتها، وضمان استقرارها السياسي والأمني.