المحنة الأولى
تنص المادة 54 من الدستور على ان يدعو رئيس الجمهورية
مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، لانتخاب
رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المـذكورة آنفاً .
حدد رئيس الجمهورية الجلسة الأولى للبرلمان في 29
ديسمبر، أي في اليوم الأخير تماما من المدة الدستورية البالغة 15 يوما، لكن فشل البرلمان يوم امس بإنجاز انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، وإعلان البرلمان "ارجاء" الانتخاب الى اليوم التالي، هذا يعني انه تم خرق المادة 55 من الدستور التي تنص على ضرورة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان في الجلسة الأولى، لكن الأخطر هو خرق المادة 54 التي تؤكد ان الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان يجب ان تكون خلال الـ15 يوما ولا يجوز التمديد اكثر.
يبدو انه كان من المفترض ان يحدد رئيس الجمهورية الجلسة الأولى في وقت ابكر من ذلك، فاذا تم التمديد على الأقل ستكون الجلسة الأولى ممددة ومفتوحة خلال المهلة الدستورية البالغة 15 يوما، اما اليوم فلقد انتقلت الى اليوم الـ16 مايعني انها تجاوزت المهلة الدستورية المحددة، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا كان سيؤدي ذلك الى تدخل
المحكمة الاتحادية او قد تترتب نتائج أخرى.
المحنة الثانية
يمكن تلخيص ما جرى يوم امس، بفشل البرلمان بتمرير النائب الثاني لرئيس البرلمان في جولتين والاضطرار الى جولة ثالثة اليوم، هو التقاء مصالح بين حزب تقدم وجزء كبير من الاطار.
من المعروف ان
محمد الحلبوسي كان مصرا على ان يكون هو رئيسا للبرلمان، لكن الفيتو الذي واجهه
الحلبوسي والذي منع ترشيحه، جاء من الاطار والحزب الديمقراطي الكردستاني تحديدا، بل ان التأثير الأكبر للفيتو ضده هو من الحزب الديمقراطي وتحديدا
مسعود بارزاني.
لذلك، يبدو ان الحلبوسي وتحالفاته من الاطار ولا سيما صادقون، ذهبوا باتجاه "الانتقام" ورد الصاع الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، والتصويت لصالح مرشح حزب الموقف المعارض في
كردستان، لمنع الحزب الديمقراطي الكردستاني من "تجديد الولاية" لمرشحهم
شاخوان عبد الله الذي كان هو النائب الثاني في الدورة السابقة وتحت قيادة الحلبوسي قبل ان يتم استبداله بالمشهداني.
اما المصلحة الاطارية المحتملة من محاصرة مرشح الديمقراطي الكردستاني ومنعه من الفوز، هو محاولة لترسيخ مبدأ "عدم تجديد الولاية لأي احد"، فبما انه لم تتم تجديد الولاية للحلبوسي، كما لم يتم تجديد الولاية للنائب الأول حيث فاز
عدنان فيحان مرشح العصائب مقابل الإطاحة بولاية
محسن المندلاوي، لذلك يجب ان يشمل هذا المبدأ النائب الثاني لرئيس البرلمان أيضا شاخوان عبد الله، وهو ما قد يخطط الاطار له أيضا بحسب هذا المبدأ على
رئاسة الوزراء، فتصبح قصة "عدم تجديد الولاية لاي احد"، مبدأ واحد على الجميع.
لكن المحنة الحقيقية، انه ليس من المنطقي ان تدعم القوى السياسية مرشح حزب الموقف الذي يمتلك 5 مقاعد فقط لمنصب النائب الثاني، كما لا يمكن دعم شاخوان للمنصب، للحفاظ على مبدأ "عدم تجديد الولاية"، وتتمثل المحنة بانه لا يوجد غير هذين المرشحين الاثنين.
تبدو القوى السياسية حاليا في حيرة، بل ان تصريحات الزعماء قالت انها "ستفكر ماذا تفعل غدا"، حيث يبدو انه على الديمقراطي الكردستاني ان يستبدلوا مرشحهم شاخوان باخر، لكن النظام الداخلي لايسمح بإعادة فتح باب الترشيح ربما، فسبق ان اصبح إعادة فتح باب الترشيح معضلة في فترة استبدال محمد الحلبوسي عام 2024 عندما أراد استبدال مرشحه
شعلان الكريم باخر، لكن القوى السياسية رفضت في حينها تعديل النظام الداخلي لكي لا يصبح "سُنّة" وعادة، يتم
اللجوء اليها دائما.
لذلك، اليوم تجاوزت القوى السياسية المهلة الدستورية وبدأت تأكل بالمهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية البالغة 30 يوما، ودخلت اليوم باليوم الـ16 للمهلة الدستورية المحددة لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان والتي قال الدستور انه "لايجوز التمديد اكثر"، اما المحنة الثانية فهو لا يمكن تمرير احد المرشحين الاثنين لمنصب النائب الثاني، ولا يمكن أيضا ان يتم إعادة فتح باب الترشيح، ما يكشف عن ان القوى السياسية اليوم أصبحت "عالقة" في مكان محرج.