القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم.. بينها يخص الرسوم والصناعة الدوائية

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية 52 لمجلس الوزراء، فيما اصدر جملة من القرارات بينها يخص الرسوم والصناعة الدوائية.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية 52 لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها".

ففي مجال تطوير الصناعة الدوائية وتوفير متطلباتها الإجرائية، وافق المجلس على "دمج أعضاء المجلس الدوائي الحالي المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23151 لسنة 2023) مع اللجنة العليا لتطوير الصناعة الدوائية، وشمول ممثلين عن كل من؛ المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، وهيأة الكمارك، و ممثل عن نقابة الصيادلة بالدمج".

وفي إطارحماية المنتج المحلي، و فرض التدابير الوقائية إزاء المستوردات من منتج غاز الاوكسجين الطبي والصناعي، الغازي والسائل، أقر المجلس "فرض رسم كمركي إضافي بمقدار ( 40%) من وحدة قياس المنتج المذكور المستوردة للعراق من المناشئ كافة، ولمدة 4 سنوات".

وفي المسار نفسه أقر المجلس، "فرض رسم كمركي إضافي بمقدار ( 30%) على وحدة قياس منتج اللبن الرائب واللبن السائل، المستورد الى العراق من المناشئ كافة، لغرض حماية المصنوعات الغذائية المحلية، على ان ينفذ هذا القرار والتدابير بعد 120 يوماً من إصداره".

وأقر مجلس الوزراء "تخويل وزير الخارجية، صلاحية التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم لخطة إغلاق بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق/ يونامي، والاحتياجات الأمنية الانتقالية، بشأن تسليم المجمع الذي تشغله البعثة في بغداد ومتعلقات إشغاله".

وضمن الإجراءات الداعمة للمضي في مشاريع المدينة الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء "السماح للشركات المستثمرة بالبيع على الخارطة، على أن يجري فتح حساب ضمان، تودع فيه أموال المبيعات، ولا يجري صرفها إلا لأغراض المشروع وبتأييد الاستشاري المعين من قبل هيئة الاستثمار المعنية، وقيام هيأة الاستثمار المعنية بمنح الاجازة الاستثمارية مشروطة بتقديم خطة لتمويل المشروع، ومقترنة بضمان جهة التمويل ومن مؤسسة مالية معتمدة، وان تعتمد الهيأة الوطنية للاستثمار الموافقات القطاعية الصادرة لفرصة استثمارية واحدة ان كانت للمدينة الكاملة ذاتها".

وتابع المجلس استكمال المشاريع المتلكئة، وإتمام مشاريع البنى التحتية، حيث "أقر زيادة الكلف الكلية ومقادير الاحتياط للمشروعات الآتية:

-مشروع (تأهيل مستشفى الزهراء التعليمي مع تجهيز محطة معالجة مستشفى الصدر).
-مكوّن (تأهيل وتطوير شارع التربية) المدرج ضمن مشروع (تأهيل وتطوير شوارع داخلية في عموم محافظة صلاح الدين (في اقضية تكريت، والاسحاقي، وبيجي، والشرقاط، والدجيل).
-مشروع مقاولة (تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع مجاري شبكات مياه الأمطار وشبكات المياه الثقيلة مع محطات الرفع ومحطة المعالجة لمدينة هيت/ محافظة الأنبار)".