وقالت الجابر، في حوار صحفي انه "يجب تحرير منصب رئاسة الجمهورية من الضغوط الحزبية والمحاصصة"، مؤكدة أن "شرعية الرئيس يجب أن تستند إلى الدستور بوصفه حامياً له، وليس إلى التوافقات السياسية بين الكتل، لضمان استقلالية القرار الوطني ومصلحة الشعب العراقي".
واضافت ان "الدافع الأساسي لترشحها هو إيمانها بأن الأزمات العميقة التي يمر بها
العراق اليوم هي نتيجة مباشرة لتعطيل الدستور"، مشيرة إلى أن "البلاد تعيش مرحلة انسداد سياسي متكرر وانقسامات حادة وفقدان ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ما يفرض الانتقال من منطق التوافقات المؤقتة والأعراف غير الدستورية إلى منطق الدولة والمؤسسات".
وتابعت أن "رئاسة الجمهورية وفق الدستور ليست منصباً رمزياً محايداً فقط، بل ضامنة لاحترام الدستور وحامية لمسار النظام الديمقراطي"، معتبرة أن "هذا الدور غائب أو مقيد اليوم بفعل التسويات السياسية".
وأوضحت أن "توقيت الترشح يمثل رسالة بأن اللحظات الصعبة تتطلب قرارات شجاعة"، مؤكدة أن "ترشحها كامرأة ينطلق من حق دستوري وقناعة بأن إشراك النساء في مواقع القرار يعزز فرص الاستقرار ويقوي مسار السلام، وفقاً للتجارب الدولية وقرار
مجلس الأمن 1325".
وبيّنت أن "صلاحيات رئيس الجمهورية دستورياً ليست شكلية، بل محددة بدور ضامن لاحترام الدستور والتوازن بين السلطات"، لافتة إلى أن "التأثير الحقيقي للمنصب لا يأتي من توسيع الصلاحيات بل من تفعيلها بقوة ومسؤولية، خاصة في ما يتعلق بحماية الدستور واستخدام الحق الدستوري في المصادقة أو الاعتراض ورعاية الحوار عند الأزمات".
وذكرت أن "رئاسة الجمهورية ما زالت قادرة على لعب دور مؤثر إذا ما أُعيد ربطها بالدستور وليس بالأعراف السياسية"، لافتة الى ان "رئاسة الجمهورية يجب أن تكون فوق الضغوط الحزبية والكتل، لأن شرعيتها مستمدة من الدستور لا من التوافقات السياسية".
وأشارت إلى أن "تعاملها مع أي ضغط سيكون من خلال الالتزام الصارم بالنص الدستوري والشفافية في القرار، وليس عبر الصفقات أو المساومات كما شهدها العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن".
وأكدت أن "الضمانة الأساسية لاستقلالية الرئاسة هي وضوح الموقف والإعلان العلني عن أي تجاوز للدستور وربط كل قرار بالمصلحة العامة لا بالمصالح الحزبية".
وبينت أنها "لا ترى ترشح امرأة لرئاسة الجمهورية بعداً رمزياً فقط، رغم أهمية الرمزية في مجتمع اعتاد إقصاء النساء عن المواقع السيادية"، موضحة أن "تجربتها الشخصية والمهنية أكدت ضرورة الوقوف عند هذا الأمر بحزم".
وأضافت أن "ترشحها يعكس تحولاً حقيقياً في فهم أن القيادة السياسية تقوم على الكفاءة والشرعية الدستورية لا على
الجنس أو الانتماء السياسي"، موضحة أن "الوصول إلى موقع رئاسة الجمهورية لا يعني كسر صورة نمطية فحسب، بل إعادة تعريف القيادة باعتبارها مسؤولية دستورية وأخلاقية في إدارة التوازن وحماية الحقوق والحريات".
وفي ما يخص الملفات الشائكة، أوضحت الجابر أن "السلاح خارج إطار الدولة والخلافات بين
بغداد وأربيل تمثل قضايا دستورية وسيادية لا يمكن التعامل معها بالشعارات أو التصعيد"، مؤكدة أنه "لا يمكن قيام دولة مستقرة من دون حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وفق الدستور والقانون، وبما يحفظ الأمن ويمنع الانزلاق إلى
الفوضى، مع ضرورة أن تكون المعالجة تدريجية ومؤسساتية وبعيدة عن منطق الإقصاء أو المواجهة المفتوحة".
وأضافت أن "الخلافات بين بغداد وأربيل هي في جوهرها خلافات حول تفسير وتطبيق الدستور، ما يتطلب العودة إلى النصوص والآليات القانونية بدلاً من الحلول المؤقتة"، لافتة إلى أن "رئيس الجمهورية، رغم عدم امتلاكه أدوات تنفيذية مباشرة، يملك دوراً محورياً كضامن دستوري ووسيط نزيه من خلال رعاية الحوار والدفع نحو حلول قانونية مستدامة، بما في ذلك
اللجوء إلى
المحكمة الاتحادية عند الضرورة".
وأشارت إلى أنها "تدرك أن رئاسة الجمهورية تتطلب قبولاً واسعاً داخل
مجلس النواب من قبل مختلف الكتل السياسية"، مبينة أن "عملها على بناء هذا
القبول ينطلق من حوار مباشر وصريح قائم على احترام التنوع السياسي، مع التأكيد على أن رئاسة الجمهورية يجب أن تكون مظلة دستورية جامعة لا امتداداً لأي مشروع حزبي".
وأكدت أن "ترشحها لا يستهدف كسر توازنات المجتمع ولا الدخول في صراع مع أي مكون، بل يسعى إلى إعادة الاعتبار للدستور كمرجعية نهائية وتحييد موقع الرئاسة عن التجاذبات اليومية"، موضحة ان "الأولوية التي يحتاجها العراق اليوم هي استعادة هيبة الدستور بوصفه المرجعية العليا للدولة".
وذكرت أن "كثيراً من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية ليست ناتجة عن غياب الحلول، بل عن تجاوز الدستور أو تعطيله لصالح التوافقات والصفقات السريعة"، لافتة الى أن "احترام الدستور يضبط العلاقة بين السلطات ويحمي الحقوق والحريات ويعيد ثقة المواطن بالدولة، ومن دون ذلك ستبقى الحلول مؤقتة لأزمة أعمق".