الزيدي يصدر توجيها يخص تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد

أصدر رئيس الوزراء علي الزيدي، توجيها يخص تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال العامة.

وقال مكتب الزيدي في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي اجتماعاً ضمّ قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية، جرى خلاله استعراض مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ومناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، وآليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يحقق أعلى مستويات الأداء في حماية المال العام وإنفاذ القانون".

وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، وذلك انسجاماً مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، واستمرار الحكومة في نهجها الثابت بملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء".

وأضاف البيان "وجه رئيس الوزراء بتنسيق جهود أجهزة الرقابة وجهات إنفاذ القانون في تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد، واسترداد الأموال العامة، والعمل على التدابير الوقاية، تعزيزاً لتكامل الأدوار وفاعليتها، وتكون الأجراءات شاملة للقطاعات الحكومية كافة دون استثناء".

كما أكد الزيدي "بذل أقصى الجهود في مجال مكافحة آفة المخدرات؛ لما لذلك من أهمية تقتضي إجراءات فعالة لحماية المجتمع ومنع انتشارها وتحقيق الأمن والاستقرار".

وشدد رئيس الوزراء على أن "مكافحة الفساد تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية، واعتماد أعلى معايير النزاهة والشفافية في أداء الواجبات"، ووجّه بـ"تكثيف الجهود الاستخبارية والرقابية لملاحقة شبكات الفساد والجريمة الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية ذات الصلة، والإسراع في إنجاز التحقيقات المتعلقة بملفات التعدي على المال العام، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز".