وقال
مكتب رئيس الوزراء في بيان، "ترأس رئيس
مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها استعراض مجمل الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان "في إطار حرص الحكومة على تنظيم الإطار الإداري للمؤسسات الأمنية، وتقديراً للتضحيات التي بذلها منتسبو هيأة
الحشد الشعبي، صوت مجلس الوزراء على
مشروع قانون الحشد الشعبي، وأقر إحالته الى
مجلس النواب لعرضه للتصويت وفق أحكام الدستور".
وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون دائرة الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، كما جرت الموافقة على مشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.
ولفت البيان الى أنه "ضمن جهود الحكومة في مجال توفير السكن، تمت الموافقة على بيع قطع الأراضي المحددة في
محافظة نينوى لمنتسبي جامعة الموصل/
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، لتوزيعها بين منتسبي الجامعة، على أن تتخذ الجامعة الإجراءات القانونية كافة بتغيير جنس الأرض قبل بيعها إلى منسوبيها وفق القانون وتقدير بدلها الحقيقي".
وفي ما يتعلق بمشروع
مدينة الصدر الجديدة، أقر المجلس "تعاقد أمانة بغداد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية للمشروع، من اجل القيام بأعمال الإشراف وتقديم الخدمات الاستشارية على أعمال تنفيذ البنى التحتية والطرق والأعمال المكملة لها لمشروع منطقة ( 11) ألف وحدة سكنية مع أعمال الطبقات الأساسية للطرق الرئيسة لبقية مناطق المشروع".
ووافق مجلس الوزراء على استملاك
الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بوزارة التجارة لقطعة الأرض المرقمة (40157/ مقاطعة 21 السلام)، لوجود مخازن مشيدة عليها تابعة للشركة، وعلى أن تستخدم في تأمين مفردات السلة الغذائية وتوسيع الطاقات الخزنية للشركة، وأقر المجلس تعديل تخصيصات
وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/
المديرية العامة للمجاري.
وجرى اقرار توصية بشأن تخصيص وزارة العدل مقدار ( 10%) من مقدار ( 50%) من أجور الخدمات للدوائر العدلية، بموجب
قرار مجلس الوزراء (324 لسنة 2026) لأغراض تشييد ابنية جديدة أو صيانة وتأهيل المباني أو شراء العقارات المتعلقة بالدوائر العدلية، بما يضمن تهيئة البنى التحتية اللازمة لعملها واستدامتها، على أن يستقطع مقدار (10%) المطلوبة من حصة الوزارة المذكورة آنفا.
وفي اطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المستحصلة بطرق غير شرعية، صوت مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة
وزارة المالية، وعضوية
وزارة الخارجية والجهات القطاعية المختصة للتنسيق والتواصل مع الجانب
الأردني؛ من أجل تأليف فريق مشترك بين الجانبين للوصول إلى رؤية مشتركة بين الطرفين لمعالجة موضوع استرداد الأموال العراقية في
الأردن، وتسوية الديون بحسب شروط نادي باريس لتسوية المديونية العراقية، بما يحفظ حقوق
العراق على وفق القانون.
وأقر مجلس الوزراء إلغاء لجنة الأمر الديواني (25274 لسنة 2025)، على أن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخزانة الامريكية بشأن الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة لكل حالة على حدة بحالات الإدراج لأفراد، وشركات مشبوهة، والعقوبات وبذل العناية اللازمة بشأن الموضوع.
وبهدف دعم القطاع الصناعي، أقر مجلس الوزراء منع تصدير المعادن النحاس وسبائكه، والألمنيوم وسبائكه، والرصاص، وسبائك الحديد بأشكالها و(سكرابها) كافة، وذلك للحاجة الماسة إليها في الصناعة المحلية، وبما يضمن توافرها للمصانع، وكذلك يتم حصر تداول المعادن المذكورة في داخل البلد.