طلب من "الاعمار والتنمية".. إحالة النائب يوسف الكلابي إلى...

قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إحالة النائب يوسف الكلابي إلى لجنة السلوك النيابي.

ويأتي ذلك بحسب وثيقة رسمية، بعد "تجاوز الكلابي بحق رئيس ائتلاف الاعمار والتنمية ورئيس مجلس الوزراء السابق من أجل تحقيق مكاسب إعلامية شخصية لكنها تسيء الى الدولة ومؤسساتها".

وبناء على الوثيقة المقدمة، وافقة رئاسة المجلس على إحالة النائب يوسف الكلابي الى لجنة السلوك النيابي، لتعلن بعدها كتلة الاعمار والتنمية انهاء مقاطعتها لجلسات مجلس النواب.

ويوم امس، أعلنت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، تعليق حضورها جلسات مجلس النواب، احتجاجاً على ما وصفته بالتجاوزات والإساءات التي تستهدف الائتلاف وقيادته.

وقالت الكتلة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تتابع كتلة الإعمار والتنمية النيابية ببالغ الاستنكار والرفض التجاوزات المنهجية والسلوكيات غير المسؤولة التي يُصرّ بعض النواب على انتهاجها، والتي تمثل انحرافاً صارخاً عن أصول العمل النيابي وقواعد التنافس السياسي، وتندرج في إطار حملات التسقيط الكيدية والاستهداف الممنهج لائتلاف الإعمار والتنمية وقيادته".

وأضافت "قد حرصت الكتلة، طيلة المرحلة الماضية، على التسامي عن الرد وتغليب لغة الحكمة والحوار. وفي الوقت نفسه، قدّمت مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس النواب تطالب بإحالة النائب المعني إلى لجنة السلوك النيابي، غير أنه لم تُتخذ أي إجراءات عملية، مما شجّعه على التمادي في الإساءات. وهو ما يفرض اليوم على رئيس مجلس النواب ونائبيه اتخاذ موقف حازم ومسؤول يضع حداً لهذه الممارسات".

وبناءً على ذلك، أعلنت كتلة الإعمار والتنمية النيابية – وفق البيان – "تعليق حضورها جلسات مجلس النواب، ولن تستأنف مشاركتها إلا بتطبيق الإجراءات القانونية وفق النظام الداخلي للمجلس، بما يضمن وقف هذه التجاوزات، ويصون كرامة العمل البرلماني، ويحفظ احترام القوى السياسية وقياداتها".

وشددت على "إن صيانة الاستقرار السياسي والتنافس الشريف ليست مجرد خيار، بل التزام أخلاقي وقانوني ستدافع عنه الكتلة بكل الوسائل القانونية المتاحة"، مؤكدة "ان هذا الموقف لا يمس التزامنا بخدمة أبناء شعبنا، فإننا ندعو مجلس النواب إلى تكريس وقته وطاقاته لدعم خدمة أبناء شعبنا في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلد في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بدلاً من الانشغال بالمناكفات التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي".