الملا يطالب القوى السياسية بسحب الثقة عن المالكي و"مقاضاته"...

طالب القيادي في الجبهة العراقية للحوار الوطني حيدر الملا، الثلاثاء، القوى السياسية كافة بسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي و"مقاضاته" على تفرده وسوء إدارته للملف الأمني، معتبراً أن الأخير يتحمل المسؤولية الكاملة بشأن الانهيارات الأمنية المتلاحقة وهروب السجناء.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب القيادي في الجبهة العراقية للحوار الوطني حيدر الملا، الثلاثاء، القوى السياسية كافة بسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي و"مقاضاته" على تفرده وسوء إدارته للملف الأمني، معتبراً أن الأخير يتحمل المسؤولية الكاملة بشأن الانهيارات الأمنية المتلاحقة وهروب السجناء.

وقال الملا في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "تحذيرنا من خطورة التفرد في إدارة الملف الأمني وسياسة الاستحواذ التي مارسها نوري المالكي على وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات وتداعيات ذلك على حياة العراقيين وأمنهم وما تشهده محافظات العراق كافة من انهيار أمني، أكد صحة مخاوفنا"، مطالباً القوى السياسية كافة بـ"أن تضع حدا لجريمة استهداف الدماء العراقية من خلال سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء ومقاضاته عن تفرده وسوء إدارته للملف الأمني التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من العراقيين".

وحمل الملا المالكي "المسؤولية الكاملة عن جميع الدماء التي سالت وعن كل المجرمين الذين هربوا من السجون، بعد أن ثبت تورط بعض ضباط القائد العام للقوات المسلحة بعملية هروب السجناء من أبو غريب والتاجي"، لافتا الى ان "مكاسب ومغريات السلطة جعلت المالكي يزداد تمسكا بكرسيه حتى لو كان على حساب دماء العراقيين، بدلا من اتخاذ خطوة تجاه الشعب من خلال تحمله للمسؤولية والاعتراف بفشله في إدارة الملف الأمني".

يذكر أن رئيس الحكومة نوري المالكي واجه خلال العام الماضي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في حين حذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية، إلا أن تلك المطالبات لم تنجح من قبل الكتل البرلمانية بسبب خلافاتهم السياسية.

وتشهد العاصمة بغداد، وأغلب المحافظات العراقية، موجة عنف تتصاعد بشكل يومي، متمثلة بتفجيرات إرهابية تستهدف المدنيين ورجال الأمن على حد سواء، ما خلق حالة ذعر لدى المواطنين وتأهب الأجهزة الأمنية بحالة إنذار، ونشر رجالها ونقاط التفتيش في شوارع المدن وقراها، في محاولة منها لتهدئة الوضع الأمني.