العراقية: المحكمة الاتحادية منصاعة للمالكي ومثار سخرية للعراقيين

اعتبر ائتلاف العراقية، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية أصبحت "تثير سخرية" العراقيين والمجتمع الدولي، مؤكدا أنها أثبتت مرة أخرى "انصياعها" لإرادة رئيس الوزراء نوري المالكي حين نقضت قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر ائتلاف العراقية، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية أصبحت "تثير سخرية" العراقيين والمجتمع الدولي، مؤكدا أنها أثبتت مرة أخرى "انصياعها" لإرادة رئيس الوزراء نوري المالكي حين نقضت قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.

وقال الائتلاف في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية تثبت مرة أخرى وبما لا يقبل الشك انصياعها الكامل لإرادة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وفقدانها الكامل لاستقلالية القرار".

وأضاف البيان أن "الكتلة النيابية التي ينتمي لها رئيس مجلس الوزراء لعبت دوراً كبيراً في منع تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي نص عليه الدستور لغرض استبدال هذه المحكمة الحالية التي تفتقر للشرعية الدستورية والقانونية".

وأشار الى أن "قرار المحكمة الاتحادية في نقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث أمر مشين"، مبيناً أن هذا القرار "يهدف الى تعزيز الدكتاتورية في البلاد من ناحية، وسلب مجلس النواب صلاحياته التشريعية من ناحية أخرى".

وأكد البيان أن "ائتلاف العراقية الوطنية يعتبر ان المحكمة الاتحادية أصبحت تثير سخرية العراقيين والمجتمع الدولي"، لافتاً الى أنه "يعتبر قراراتها باطلة ومضرة جداً بالعملية الديمقراطية".

وكانت اللجنة القانونية البرلمانية أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية نقضت قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، مؤكدة ان هذا النقض سيجيز لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الترشيح لولاية ثالثة.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي تسلم منصبه في ولايته الأولى العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني الحالي ابراهيم الجعفري، بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، وشكل المالكي الكابينة الوزارية الثانية على إثر انتخابات آذار 2010، برغم أن ائتلاف دولة القانون حل ثانياً بـ89 مقعداً برلمانياً، بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعداً، والتي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن "الأغلبية البرلمانية" التي حققها التحالف الوطني حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد ولايته الثانية رسمياً في (21 كانون الأول 2010)، بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة "غير مكتملة" حينها، وظلت حتى الآن كذلك، برغم اقتراب الدورة التشريعية من نهايتها.

العراقية: المحكمة الاتحادية منصاعة للمالكي ومثار سخرية للعراقيين

سياسة