أعلن رئيس اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد حسين الشهرستاني، الاحد، عن الغاء الرواتب التقاعدية الخاصة وتحديد 400 الف دينار كحد ادنى للمتقاعدين، وفي حين أوصى بضرورة شمول كافة القطاع الخاص بالرواتب التقاعدية، أقر امكانية شمول الأم براتب تقاعدي بكامل حقوقها في حال وصول خدمتها 15 عاما.
السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد حسين الشهرستاني، الاحد، عن الغاء الرواتب التقاعدية الخاصة وتحديد 400 الف دينار كحد ادنى للمتقاعدين، وفي حين أوصى بضرورة شمول كافة القطاع الخاص بالرواتب التقاعدية، أقر امكانية شمول الأم براتب تقاعدي بكامل حقوقها في حال وصول خدمتها 15 عاما.
وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مكتبه وسط بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء للنظر في قانون التقاعد العام وتحديد رواتب الرئاسات الثلاث انتهت من المسودة النهائية للقانون ليتم مناقشتها واقرارها في مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة ومن ثم تشريعها والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب العراقي"، مبينا ان "المسودة اقرت عشرة تعليمات مهمة ضمن قانون التقاعد العام".
وأضاف الشهرستاني أن "اللجنة اقرت الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة لكافة المناصب والوظائف في الدولة العراقية كرواتب التقاعدية الخاصة لقانون للجمعية الوطنية عام 2005 وقانون التقاعد لمجلس النواب لعام 2007 والمفوضية العليا للانتخابات ضمن قانون رقم 11 لعام 2007 ومجالس المحافظات لعام 2008 وقانون الخدمة الجامعية 2008 وقانون رواتب القضاة وقانون المحكمة الجنائية العليا".
وأوضح الشهرستاني أن "هذه المناصب ستخضع مرة اخرى لقانون التقاعد العام الذي تم تشريعه سابقا وبدون استثناء بعد أن حددت لها رواتب عليا تفوق كثيرا ما يستحقه الموظف بموجب التقاعد العام في الدولة العراقية".
وتابع الشهرستاني أن "القرارات الاخرى التي تم اتخاذها ضمن المسودة هو مساواة المتقاعدين كافة بغض النظر عن الفترة التي تقاعد فيها والتي كانت تتفاوت بسبب ذلك"، لافتا إلى أن "الراتب التقاعدي سيتم احتسابها على اساس الراتب الاسمي ويضاف اليها ايضا نسبة محددة من المخصصات".
ولفت الشهرستاني إلى أن "الراتب التقاعدي الذي سيمنح للمتقاعدين سوف لا يقل عن 400 الف دينار شهريا على ان يعاد النظر به خلال نهاية العام من خلال الاخذ بنسبة التضخم السنوي"، موضحا أن "اللجنة اقرت توصية لشمول كافة العاملين في القطاع الخاص بالرواتب التقاعدية".
وبين الشهرستاني أن "المسودة تضمنت ايضا شمول الاخ والاخت غير المتزوج في قانون التقاعد العام في حال وفاة الاب وزيادة الراتب التقاعدي الى 60% بالنسبة للشخص الواحد و80% بالنسبة لشخصين و100% بالنسبة لثلاث اشخاص فما فوق".
وأكد الشهرستاني أن "القرار تضمن استحقاق الام من شمولها بالراتب التقاعدي في حال وصول خدمتها 15 عاما بكامل حقوقها للتفرغ لعائلتها" .
ويترأس اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعضوية كل من الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس هيئة التقاعد الوطنية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أعلن اليوم الأحد، ان مطالب متظاهري الامس سيتم مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وفيما حذر من أصحاب الأجندات الذين يسعون الى حرف مسار التظاهرات، اعتبر أن خروج التظاهرات السلمية هي نقطة قوة للدولة.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعلن، امس السبت (31 اب 2013)، عن مساندته لمطالب المتظاهرين بشأن الغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين والدرجات الخاصة، فيما جدد تأكيده بدعم تلك المطالب سواء في الحكومة او من خلال كتلته في البرلمان.
وشهدت العاصمة بغداد واغلب المحافظات، امس السبت (31 اب 2013)، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدراجات الخاصة، فيما حاصرت القوات الأمنية أماكن التظاهرات وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها.
كما نفذت تلك القوات في عدد من المحافظات حملات اعتقالات ضد المتظاهرين، واستخدمت القوة لتفريقهم، الا ان هذا الامر لاقى ردود فعل من قبل الكتل السياسية التي طالبت مجلس النواب بتشكيل لجنة للتحقيق في ذلك.