السومرية نيوز/
بغداد
اكد النائب المستقل
حسين الاسدي، السبت، امتلاكه المئات من الوثائق التي تدين رئاسة الجمهورية بشأن ملف الاعدامات، وفيما اتهم المؤسسة الرئاسية بـ"بتسييس" هذا الملف، اشار الى ان القضاء سيستدعي نائب رئيس الجمهورية
خضير الخزاعي للاستفسار منه عن سبب تأخيره المصادقة على احكام الاعدام.
وقال الاسدي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "
السومرية نيوز"، ان "
المحكمة الاتحادية ارسلت لنا احكام المصادقة على العشرات من احكام الاعدام الخاصة بأزلام النظام السابق والتي لم تنفذ لحد الان اضافة الى العشرات من الاحكام الاخرى الصادرة بحق الارهابيين ومنهم قائد جيش محمد المدعو مؤيد
ياسين عزيز والذي كان يعمل ضابطاً بجهاز المخابرات السابق والمسؤول عن التفجيرات والاعتداءات الاجرامية للفترة من 2003 الى 2006".
وأضاف الاسدي "لدي المئات من الوثائق التي تدين رئاسة الجمهورية بشأن ملف الاعدامات"، مشيرا الى ان "ما يقدمه ليس استهدافاً سياسياً".
واتهم الاسدي "المؤسسة الرئاسية بتسييس هذا الملف الخطير والمهم، الذي سبب الكثير من الام للشعب العراقي على جميع المستويات حتى وصل الامر الى هروب وتهريب كبار الارهابيين"، معتبرا أن "هذا التسييس ادى الى استمرار الجرائم والعمليات الارهابية في
العراق".
واكد الاسدي ان "البيان الذي اصدره
الخزاعي بشأن هذا الموضوع، كان فيه من الضعف والكذب والجهل ما ينم عن ان هذه المؤسسة التي لم تؤد واجبها خلال الفترة الماضية"، لافتا الى ان "القضاء سيستدعي خلال الايام المقبلة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي او من يخوله امام المحاكم المختصة للنظر في هذا الملف وتوضيح اسباب تأخيره".
وكان النائب المستقل حسين الاسدي أعلن، اول امس الخميس (5 ايلول 2013)، عن رفعه دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس
ديوان رئاسة الجمهورية نصير
العاني لتأخيرهما المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المئات من "الإرهابيين"، معتبراً عدم المصادقة على هذه الاحكام "خرقا دستورياً وتعطيلا لسير العدالة".
فيما اعتبر الخزاعي، امس الجمعة ( 6 ايلول 2013)، تصريحات النائب
الأسدي بشأن الإعدامات "تجاوز على ثوابت القانون وآليات عمل المؤسسات الدستورية"، مؤكدا ان التعبيرات "غير المسؤولة" يراد منها الدعاية الانتخابية والمكاسب السياسية.
كما اعتبر ائتلاف دولة القانون، امس الجمعة، اتهام الأسدي للخزاعي بالتقصير في توقيع على أحكام الإعدام تدخل بشؤون القضاء وله أهداف دعائية، مشيدا بدور الخزاعي بهذا الشأن.
وأعتبر النائب عن دولة القانون
خالد الاسدي، اليوم السبت (7 ايلول 2013)، أن النائب
حسين الأسدي "فقد توازنه" باتهامه للخزاعي، متهما إياه بخداع الناس لـ"كسب انتخابي غير مشروع".
وخول رئيس الجمهورية
جلال الطالباني ، في (13 حزيران 2011)، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، حيث يعارض رئيس الجمهورية
جلال الطالباني التوقيع على أحكام الإعدام، وذلك بسبب توقيعه على وثيقة دولية تناهض إصدار أحكام الإعدام، الأمر الذي قد يعرضه لانتقادات كثيرة، خصوصا مع ارتفاع الأصوات المطالبة بإعدام قادة النظام السابق.