الساعدي: محاولة إعادة المحمود لمجلس القضاء الأعلى تأسيس لديكتاتورية جديدة

اعتبر النائب المستقل صباح الساعدي، الاثنين، محاولة إعادة مدحت المحمود رئيسا لمجلس القضاء الأعلى إجراء يراد منه تأسيس لديكتاتورية جديدة، مبينا أنها جاءت باتفاق ائتلاف دولة القانون مع المحكمة الاتحادية.

بغداد / السومرية نيوز
اعتبر النائب المستقل صباح الساعدي، الاثنين، محاولة إعادة مدحت المحمود رئيسا لمجلس القضاء الأعلى إجراء يراد منه تأسيس لديكتاتورية جديدة، مبينا أنها جاءت باتفاق ائتلاف دولة القانون مع المحكمة الاتحادية.

وقال الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية نظرت في طلب رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون خالد العطية حول دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى لرقم 112 لسنة 2012"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية اتفقت مع الجهة السياسية التي قدمت الطعن حول إعادة المحمود إلى منصبة لإكمال ما بدأت به لتأسيس الدكتاتورية الجديدة بالعراق".

وأشار إلى أن "النقض بالقانون رقم 112 يرجع العراق إلى المنظومة القانونية، والى قانون 35 لسنة 2004، الذي نص على أن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيسا للمحكمة التميزية، وبعدها ألغي هذا القرار بالكامل من النص الدستوري".

وأضاف أن "المحمود كان احد أزلام النظام السابق، وأصبح فيما بعد مستشار الرئيس السابق صدام حسين، مستخدما نظرية ابتكرها لنفسه، بينما يعارض نصوص الدستور"، معتبرا أن "الطعن المقدم من قبل دولة القانون يراد منه الإساءة للقضاء والدستور".

وأكد الساعدي أن "المحمود شارك في إعدام الكثير في الزمن السابق، ومن ضمنهم كوادر حزب الدعوة التي هي جزء من الجهة السياسية المتفقة مع محمود للسيطرة على القضاء".

وطالب الساعدي رئاسة مجلس الجمهورية "وفق ما نصت عليه المادة 67 من الدستور، لإيجاد بديل عن المحمود، لان القانون واضح وأعضائه تسعة أشخاص فقط، ولا يجوز أن يكون هناك احتياط للأعضاء وعليه المباشرة بإصدار قرار رئاسي بإبطال قرار المحكمة الاتحادية، لأنه يخالف الدستور".

وطالب أيضا هيئة رئاسة المساءلة والعدالة، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بـ"إعادة فتح ملف محمود والقضاة الذين معه، وإصدار قرار واضح باجتثاثهم من المحكمة الاتحادية العليا وليس من العضوية".

يذكر أن السلطة القضائية أعلنت في (12 شباط 2013)، عن تسلم رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الأعلى، خلفاً لمدحت المحمود، بعد صدور قانون مجلس القضاء الأعلى ومصادقة مجلس النواب عليه.

الساعدي: محاولة إعادة المحمود لمجلس القضاء الأعلى تأسيس لديكتاتورية جديدة

سياسة