الحميري: تشكيل حكومة ديالى المحلية قانوني وبعض الحقائق شوهت امام القضاء

أكد محافظ ديالى عمر الحميري، الاربعاء، أن تشكيل الحكومة المحلية كانت قانونية في جلسة رسمية عقدت في حزيران الماضي، فيما اتهم بعض القوى السياسية بتشويه بعض الحقائق امام القضاء، لافت الى تقديم ادلة وبراهين لتمييز قرار محكمة القضاء الاداري.

السومرية نيوز/ ديالى
أكد محافظ ديالى عمر الحميري، الاربعاء، أن تشكيل الحكومة المحلية كانت قانونية في جلسة رسمية عقدت في حزيران الماضي، فيما اتهم بعض القوى السياسية بتشويه بعض الحقائق امام القضاء، لافت الى تقديم ادلة وبراهين لتمييز قرار محكمة القضاء الاداري.

وقال الحميري في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "تشكيل حكومة ديالى المحلية تم في جلسة رسمية عقدت في شهر حزيران الماضي حضرها 19 من اعضاء مجلس المحافظة المنتخبين ينتمون الى اغلب التحالفات السياسية ومنها تحالف ديالى الوطني وضمت جميع اطياف المجتمع العراقي بقومياتها ومذاهبه المتنوعه جاءت وفق الاطار القانوني المتبع ولم تخالف ايا من شروطه".

واضاف الحميري ان "وقائع الجلسة لاولى عقدت في مبنى حكومي وسط بعقوبة وسط اجراءات امنية مشددة حرصا على ارواح اعضاء المجلس بعد تعرض بعضهم الى تهديدات مباشرة بالاستهداف اضافة الى ان الجلسة لم تكن سرية وجميع اعضاء المجلس على علم مسبق بها والدليل حضور 19 عضو من اصل 29 عضو يمثلون اجمالي عدد اعضاء مجلس ديالى".

واشار محافظ ديالى الى ان "جلسة انتخاب المحافظ ونائبه الاول ورئيس مجلس ديالى كانت باشراف قضائي مميز برئاسة مدير محكمة استناف ديالى اضافة الى حضور اعلامي كبير من مختلف القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة ولم يتم خلالها اقصاء اي مكون او تيار سياسي بل العكس من ذلك رسمت خارطة طريق لحكومة محلية قوية للنهويض باعباء ملفات عديدة ابرزها الامن والخدمات".

والمح الحميري الى ان "بعض القوى السياسية عمدت الى تشويه الحقائق وتقديم ادعاءات باطلة امام محكمة القضاء الاداري لتصدر الاخيرة قرارها ببطلان جلسة تشكيل حكومة ديالى المحلية لافتا الى ان فريق قانوني سيقدم الادلة والبراهين الصادقة التي تؤكد مصداقية وقانونية تشكيل حكومة ديالى المحلية وفق اطار واضح".

ولفت محافظ ديالى الى ان "قرار محكمة القضاء الاداري سيتغير لصالحنا لاننا اصحاب حق ولم نرتكب اي اخطاء"، داعيا كافة القوى والاحزاب السياسية الى "عدم اثارة الراي العام في ظل الاوضاع الراهنة وانتظار قرار القضاء العراقي العادل لاننا لسنا اصحاب مناصب بل مؤمنين بمشاريع وطنية تهدف لخدمة المواطن اولا والتضحية من اجله".

وكانت كتلة تحالف ديالى الوطني في مجلس محافظة ديالى اعلنت، الاربعاء، اصدار محكمة القضاء الاداري في العاصمة بغداد قرار بابطال الجلسة التي جرى خلالها انتخاب الحكومة المحلية مؤكدا ان القرار سيؤدي الى اعادة تشكيل الحكومة المحلية من جديد.

ويتألف مجلس ديالى الحالي من 29 مقعدا 14 منها لكتلة تحالف ديالى الوطني و12 لقائمة عراقية ديالى و3 مقاعد للكورد.

وشكل مجلس محافظة ديالى في حزيران الماضي حكومته المحلية الجديدة بغياب التحالف الوطني، بعد منح منصب المحافظ لقائمة عراقية ديالى بموجب تحالف مع كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري التي حصلت على منصب رئيس مجلس المحافظة.

الحميري: تشكيل حكومة ديالى المحلية قانوني وبعض الحقائق شوهت امام القضاء

سياسة