متحدون تحذر من الاحتراب الطائفي بسبب قانون الأحوال الجعفري

حذرت النائبة عن كتلة متحدون وصال سليم، السبت، من مغبة الاحتراب الطائفي في المجتمع بسبب قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري المقدم من وزير العدل، مؤكدة أن القانون الجديد سيقضي على عملية المصالحة الوطنية.

السومرية نيوز/ بغداد

حذرت النائبة عن كتلة متحدون وصال سليم، السبت، من مغبة الاحتراب الطائفي في المجتمع بسبب قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري المقدم من وزير العدل، مؤكدة أن القانون الجديد سيقضي على عملية المصالحة الوطنية.

وقالت سليم في بيان صحفي، تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "في الوقت الذي نعرب فيه عن استيائنا من تقديم وزير العدل قانونا جديدا خاص بالأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري فإننا نرفض هذا القانون لأنه سيدفع المجتمع العراقي نحو الاحتراب الطائفي وسيقضي على كل المحاولات الرامية إلى المصالحة الوطنية التي يسعى الجميع لتحقيقها".

ودعت الحكومة والبرلمان إلى "رفض هذا القانون وعدم فسح المجال لأي قانون ينال من وحدة العراقيين"، مؤكدة أن "قانون الأحوال الشخصية النافذ تم صياغته من قبل قضاة لهم باع طويل في هذا المجال وقد أعطوا لهذا القانون حقه وبما يتناسب مع جميع طوائف الشعب العراقي".

وطالبت سليم وزير العدل حسن الشمري بأن يكون "عادلا مع الجميع وأن يكون وزيرا لجميع العراقيين".

وكان وزير العدل حسن الشمري أعلن، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.

فيما واجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري القانون منسجماً مع الدستور.

يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".

متحدون تحذر من الاحتراب الطائفي بسبب قانون الأحوال الجعفري

سياسة