السومرية نيوز/
بغداد
طالب النواب
التركمان عن
محافظة كركوك، الأحد،
وزير الداخلية بمحاسبة الضباط والقيادات التي قامت بالاعتداء على التركمان في
كركوك وإحالتهم إلى القضاء، فيما اتهم مجلس المحافظة ادارة كركوك بـ"الازدواجية" في التعامل مع المكون التركماني.
وقال النائب
ارشد الصالحي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع النائبة زاله نفطجي وحضرته "
السومرية نيوز" إن "إدارة كركوك تحاول بالتعاون مع وزارة البلديات للاستيلاء عنوة على 300 دونم من الأراضي الزراعية تعود ملكيتها لفلاحين تركمان"، مبينا ان "هذه الوزارة تسعى لتحويل تلك الاراضي إلى مشروع لتصفية المياه الثقيلة".
وأضاف الصالحي أن "مجلس المحافظة منح الوزارة ارض لتنفيذ المشروع عليه، إلا انه وبالرغم من وجود كتاب لإيقاف المشروع، فان قوة من شرطة كركوك بقيادة قائد الشرطة وقادة الأفواج وبدلا من قضائهم على الإرهاب المتعشعش في كركوك، داهموا القرية
التركمانية عنوة وانهالوا بالضرب والشتيمة على ابنائها وصادرت هواتفهم المحمولة ومنعوا وسائل الإعلام من الوصول إلى المنطقة"، مشيرا الى ان "تلك القوات اعتدت على مصور قناة التركمانية واحتجازت كامرته الخاصة به".
ووجه الصالحي سؤاله إلى
رئيس الوزراء ورئيس مجلس لنواب "هل هذه ديمقراطيتكم للحفاظ على النسيج الاجتماعي، ونسأل وزير البلديات ما هي الإجراءات التي وصلت إليها الوزارة منذ أن أبلغناكم بهذه الحوادث"، مطالبا وزير الداخلية بـ"التدخل وإحالة الضباط الذي اعتدوا على المواطنين إلى العدالة وإطلاق سراح المحتجزين".
وأكد الصالحي أنه "قدم ورقة موقعة من 52 نائبا إلى
رئيس البرلمان لمناقشة هذا الموضوع"، لافتا الى ان "هذه
الرقة لم توضع على جدول أعمال جلسات المجلس".
من جانبه اتهم رئيس
مجلس محافظة كركوك حسن توران بهاء الدين خلال مؤتمر صحافي عقده بالمحافظة وحضرته "السومرية نيوز"، ادارة المحافظة بـ"الازدواجية من حيث منعها انشاء مشاريع في مناطق كردية وتنفيذها في مناطق تركمانية"، موضحا ان "المجلس وجه العشرات من الكتب للتريث في تنفيذ مشروع تصفية المياه الثقيلة لحين إيجاد مخرج قانوني للمشكلة ولديه مخاطبات مع كافة الدوائر المعنية بهذا الخصوص".
وتابع بهاء الين ان "المحافظة تعاني ومنذ فترة طويلة من السياسات قبل إدارة كركوك المزدوجة ضد المكون التركماني"، موضحا ان "ابناء هذا المكون سكتوا عن ذلك ولجئوا إلى الحوار حفاظا على النسيج الاجتماعي، ولكنهم مع الاسف واجهوا سياسة الإقصاء والتهميش".
ودعا بهاء الدين "وزير البلديات والاشغال العامة الى إرسال وفد لحل المشكلة حلا جذرياً"، مطالبا ادارة المحافظة بـ"الوقوف على مسافة واحدة من كل المكونات".
وكان المجلس السياسي العربي في كركوك دعا ، أمس السبت (2 تشرين الثاني 2013)، هيئة نزاعات الملكية ووزارة الزراعة إلى رفع الحيف عن الاراضي والعقود الزراعية غير المشمولة بالمنازعات التابعة للفلاحين العرب في كركوك، مؤكداً أنها أدخلت تحت المادة 140 وشملت بقرار حكومي.
يشار إلى أن لجنة شؤون الشمال أصدرت منذ ثمانينات
القرن الماضي بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة
الثورة العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات
ديالى ونينوى وكركوك على وجه الخصوص.
وقامت اللجنة بنقل ملكية آلاف من الدونمات من أراضي كركوك الزراعية إلى العرب الوافدين، والتي دعمت بعد ذلك في تسعينات القرن الماضي بقرارات أخرى لمجلس قيادة الثورة الذي يتزعمه رئيس النظام السابق
صدام حسين لمصادرة آلاف من الأراضي من محافظة كركوك التي كان يطلق عليها آنذاك محافظة التأميم.
وعقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003 اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب المادة 140 من الدستور والتي ما يزال موضوع تنفيذها يمثل عقبة كبيرة للجهات السياسية.
يذكر أن المادة 140 من الدستور تنص على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل
نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في 31 كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم
كردستان عبر تنظيم استفتاء.