أمانة مجلس الوزراء توافق على مقترحي قانوني الأحوال والقضاء الجعفري

أعلنت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، عن موافقتها على مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، عن موافقتها على مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي.

وقالت وزارة العدل العراقية في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وافقت اليوم على مقترح مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي".

وأضاف البيان أن "الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن إسماعيل العلاق قرر إحالة مشروع مسودتي القانونين الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة لمناقشته".

وكان وزير العدل حسن الشمري، في (23 تشرين الأول الماضي 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية ألاثني عشرية.

وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري القانون منسجماً مع الدستور.

يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".

أمانة مجلس الوزراء توافق على مقترحي قانوني الأحوال والقضاء الجعفري

سياسة