نصيف تدعو لمتابعة سوق بغداد "البعيد عن الرقابة" منذ 2003

دعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، الجمعة، الحكومة والجهات الرقابية الى متابعة عمل سوق بغداد للأوراق المالية والتحقق من خلوه من شبهات الفساد، لافتة الى أنه بعيد عن الرقابة منذ العام 2003، مشيرة الى الدور الذي يلعبه في التقلبات الاقتصادية وتأثيراته على قطاع الاستثمار في العراق.

السومرية نيوز/ بغداد
دعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، الجمعة، الحكومة والجهات الرقابية الى متابعة عمل سوق بغداد للأوراق المالية والتحقق من خلوه من شبهات الفساد، لافتة الى أنه بعيد عن الرقابة منذ العام 2003، مشيرة الى الدور الذي يلعبه في التقلبات الاقتصادية وتأثيراته على قطاع الاستثمار في العراق.

وقالت نصيف في تصريح تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "سوق بغداد للأوراق المالية بعيد عن الرقابة الحكومية منذ عام 2003"، مؤكدة أن "غياب الرقابة عن هذه المؤسسة التي تتحكم باقتصاد البلد بشكل مباشر او غير مباشر قد يشجع على حصول خروقات وتلاعبات بأسعار الأسهم في البورصة صعودا وهبوطا ، فضلا عن التلاعب بهويات المساهمين ".

وأضافت أن "هناك شكوكا في وجود فساد كبير في هذا السوق الذي يؤثر على قطاع الاستثمار والقطاعات المهمة في العراق"، لافتة الى أنه "لم يقدم يوما كشوفاته وآلية عمله بشفافية للمساهمين، ولا توجد معلومات عن مصادر رأس ماله والمعايير التي يعتمدها في صعود وهبوط الأسهم ".

وشددت نصيف على ضرورة ان "يكون سوق بغداد للأوراق المالية خاضعا للسلطات الرقابية"، مؤكدة على أهمية أن "نجد دورا ملموسا للحكومة وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة في متابعة عمل هذا السوق ".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية أسست في حزيران 2004، وكانت تعتمد من قبل على التداول اليدوي، وفي نيسان 2009 اعتمد التداول الإلكتروني بشكل جزئي من قبل بعض الشركات، وبات التداول الكترونياً للشركات المسجلة فيها سنة 2010، وتتداول في السوق 73 شركة تابعة لثمانية قطاعات هي المصرفي، الصناعي، الفندقي، السياحي، الزراعي، الاستثماري، والتأمين ، اضافة الى الاتصالات

نصيف تدعو لمتابعة سوق بغداد "البعيد عن الرقابة" منذ 2003

سياسة