السومرية نيوز/
بغداد
اكد نائب
رئيس الوزراء صالح المطلك، الخميس، الاصرار على تمرير
قانون العفو وتعديل قانون المساءلة والعدالة وإلغاء المخبر
السري، وفيما بين ان جلسة
مجلس الوزراء المقبلة ستناقش مطالب المتظاهرين والمعتصمين، طالب الامم المتحدة بالتدخل لمجابهة التدهور بالواقع الانساني وما يقاسيه اهالي
الفلوجة من مشاكل.
وقال المطلك في بيان صدر على هامش لقائه بمساعد ممثل الامين العام للامم المتحدة في
العراق جورجي بوسطن، وتلقت "
السومرية نيوز"، نسخة منه ان "هناك اصرار على تمرير
قانون العفو العام وتعديل قانون المساءلة والعدالة والغاء دور المخبر السري وخلق التوازن داخل مؤسسات الدولة"، مشددا على اهمية "تفعيل دور المنظمة الاممية في العراق".
وأعرب المطلك عن استعداد مكتبه "للعمل كحلقة وصل بين ممثلية الامم المتحدة والمواطنين لتسهيل ايصال المساعدات للمناطق المنكوبة والنازحين من اهالي
مدينة الفلوجة ومحيطها"، مشيرا الى ان "الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستشهد ايضا مناقشة جادة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين وتلبية ما يمكن تلبيته والعمل على تفعيل اللجنتين الخماسية والسباعية والمضي باتجاه دفع البرلمان للتصويت على القوانين التي ارسلت اليه والتي تخص مطالب المتظاهرين".
واضاف المطلك ان "هناك تفهما كبيرا لمسناه خلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء تجاه عدم دخول وحدات الجيش العراقي لمدينة الفلوجة لانها آهلة بالسكان المدنيين ما قد يعرض حياتهم وممتلكاتهم الى الخطر"، لافتا الى ان "المجلس اتفق على عدم اقحام الجيش العراقي في أية صراعات داخلية والتوقف عن دفعه لاقتحام اية مدينة عراقية واقصار مهمته للدفاع عن حدود البلاد ومطاردة المجاميع الارهابية التي تهدد أمن المواطنين".
وطالب المطلك الامم المتحدة بـ"التدخل الجدي لمجابهة التدهور بالواقع الانساني وما يقاسيه الاهالي هناك من مشكلات صحية وخدمية وامنية".
من جانبه عبر مساعد ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق جورجي بوسطن خلال البيان عن شكره وتقديره "لاستعداد مكتب المطلك في ابداء التعاون مع ملاكات منظمة يونامي في العراق لتقديم المساعدات الانسانية لاهالي محافظة
الانبار"، متمنيا "للشعب العراقي الامن والتقدم والسلام".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي، في 21 ايلول 2013، انه لا يمكن تنفيذ مطالب غير مشروعة ينادى بها من على منصات التظاهر، وفيما بين ان ما يطرح على المنابر هو شتم وإثارة الفتن، اكد ان الحكومة لن تتاخر بتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة.
وجاء ذلك بعدما دعا
المالكي، في 18 ايلول الماضي، المواطنين والإعلاميين لمساندة القوات الأمنية في محاربة الإرهاب ودعمهم في تفكيك منظماته وخلاياه، فيما اشار الى أن الحكومة مستعدة لتلبية مطالب المتظاهرين بشرط الابتعاد عن "الأجندات الخارجية".
يذكر أن
محافظة الأنبار عملية عسكرية واسعة بدأت في (21 كانون الأول 2013)، في
صحراء الانبار شاركت بها قطعات عسكرية قتالية وقوات الشرطة باسناد جوي، ثم انتقلت العمليات إلى داخل المحافظة التي شهدت اعتقال النائب البارز عن المحافظة أحمد العلواني أكبر الداعمين لساحات الاعتصام بالمحافظة، والذي تم اعتقاله بعد اشتباكات مع عناصر حمايته راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى بينهم شقيق العلواني.
ومن ثم تم فض ساحات الاعتصام، بالاتفاق مع العشائر والحكومة المحلية، بعد اشتباكات بمناطق متفرقة بالمحافظة، وأعلن القائد العام للقوات المسلحة إثر ذلك عن انسحاب قوات الجيش من المدن وتلبية مطالب أهالي المحافظة المشروعة، ليشهد اليوم التالي انتشارا كثيفا "غير متوقع" من قوات داعش داخل المحافظة، لتتم اعادة الجيش إلى المحافظة.