الوطنية: المنتقدون لامتيازات الدرجات الخاصة هم اول من طالبوا بها ودافعوا عنها

انتقد عضو البرلمان عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، الاربعاء، المزايدات التي بدأت بطرحها بعض الاطراف لأغراض انتخابية حول قانون التقاعد، مبينا ان اول من صوت على فقرة امتيازات اعضاء البرلمان والدرجات الخاصة هي الاطراف التي تعلن انتقادها لهذا الامر.

السومرية نيوز/ بغداد
انتقد عضو البرلمان عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، الاربعاء، المزايدات التي بدأت بطرحها بعض الاطراف لأغراض انتخابية حول قانون التقاعد، مبينا ان اول من صوت على فقرة امتيازات اعضاء البرلمان والدرجات الخاصة هي الاطراف التي تعلن انتقادها لهذا الامر.

وقال الشمري في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه ان "الكتل الصغيرة والنواب المستقلين لا يمثلون ثقلا في البرلمان، وبالتالي فان من المعيب ان يذهب اصحاب الكعب العالي بانتقاد فقرة امتيازات اعضاء البرلمان والدرجات الخاصة، وهم يعرفون جيدا انهم لو امتنعوا عن التصويت عليها لتم الاخلال بالنصاب القانوني للجلسة، لكون العدد الحاضر كان محرجا ومعلوما للجميع".

وانتقد الشمري ان "المزايدات التي بدأت بطرحها بعض الاطراف لأغراض انتخابية حول قانون التقاعد"، مشيرا الى "اننا بسبب هذا الامر طالبنا مسبقا ان تكون هذه الجلسة علنية امام وسائل الاعلام كي لا نكون امام تسقيط ودعايات انتخابية مستهلكة".

وأكد الشمري ان "المنتقدون لفقرة امتيازات الدرجات الخاصة هم اول من طالبوا بها ودافعوا عنها".

واعرب النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح حيدر الملا، امس الثلاثاء (4 شباط 2014)، عن استغرابه من إصدار مواقف رافضة لتقاعد النواب من قبل نواب مكونات التحالف الوطني بعد جلسة التصويت على قانون التقاعد الموحد، معتبراً أنهم يصرون على سياسة المزايدة.

واعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، امس الثلاثاء، التصويت على فقرة تقاعد النواب التفافاً على ارادة الشارع وخرقاً دستورياً لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، مؤكدة لجوءها للطعن بتلك الفقرة لدى المحكمة الاتحادية بعد نشره بالجريدة الرسمية، فيما طالبت بإعلان أسماء النواب الذين صوتوا على هذه الفقرة.

كما طالب القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الاسلامي عبد الحسين عبطان بعرض أسماء المصوتين على فقرة تقاعد وامتيازات النواب أمام الشعب، معربا عن دعمه للمطالبين بهذا الأمر.

وأكدت كتلة الفضيلة النيابية أن قانون التقاعد تضمن بعض الايجابيات، وفيما أشارت إلى أنه منح كبار مسؤولي الدولة امتيازات غير مقبولة وغير مبررة، لفتت إلى أن تلك الامتيازات ستشكل استفزازا للجمهور وتأسيسا للطبقية الفاحشة.

وجاءت كل تلك الردود بعد أن صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة التي عقدت اول أمس الاثنين (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء على جميع فقرات قانون التقاعد والبالغة 43 فقرة.