دولة القانون: قدمنا طعنا بفقرة الامتيازات الخاصة وسنقاضي من شهّر بنا

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن ائتلاف دولة القانون، الاثنين، عن تقديمه طعنا بفقرة الامتيازات الخاصة لدى المحكمة الاتحادية، وفيما بين انه سيقاضي الجهات التي شهرت به واعلنت عن اسماء المصوتين على هذه الفقرة زورا، اكد ان نسبة التصويت من نوابه هو 19%.

وقال النائب عن الائتلاف حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم مع عدد من نواب دولة القانون بمبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، ان "نواب ائتلاف دولة القانون قدموا طعنا بالفقرة 38 من قانون التقاعد العام والخاصة بالامتيازات الخاصة، لدى المحكمة الاتحادية"، مبينا ان "هذا الطعن ليس انيا وإنما مستمرا".

واضاف العبادي ان "نواب دولة القانون اخذو تعهد على نفسهم بإلغاء كافة تلك الامتيازات"، مشيرا الى ان "الغاء هذه الفقرة من قانون التقاعد، فسيطبق القانون بشكل عادل بين جميع موظفي الدولي".

ورفض العبادي "اسلوب التسقيط الذي اتبعته بعض الكتل بالتشهير بنواب لم يصوتوا على هذه الفقرة"، لافتا الى ان "الائتلاف سيقاضي الجهات التي اعلنت عن اسماء المصوتين زورا".

وأكد العبادي ان "عدد المصوتين على هذه الفقرة بحسب القائمة التي تسلمناها من رئاسة البرلمان بلغ 137 نائبا"، موضحا ان "نسبة المصوتين من ائتلاف دولة القانون هو 19%".

وكشف النائب ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، امس الاحد (16 شباط 2014)، ان 81% من نوابه لم يصوتوا على فقرة الامتيازات الخاصة بقانون التقاعد الموحد، لافتا الى ان الائتلاف سيعقد مؤتمرا صحفياً لكشف اسماء المصوتين.

وصوت مجلس النواب في (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 38 و37 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزا على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية.

وتظاهر العشرات من المواطنين في بغداد وعدد من المحافظات، السبت الماضي (15 شباط الحالي) ، للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين و"إنصاف الفقراء"، مهددين بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بشأن إلغاء تقاعد البرلمانيين، فيما اكدت بعض اللجان التنسيقية للمحافظات انها ستستمر بالتظاهر لحين إلغاء تلك الرواتب.