السومرية نيوز/
بغداد
قرر
مجلس الوزراء، الثلاثاء، تبني خطة رئيس الحكومة
نوري المالكي لفرض الامن والاستقرار في
الأنبار وتعويض الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين، فيما أكد انه تم تمديد العفو عن المغرر بهم.
وقال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء
علي الموسوي في بيان تلقت "
السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء تبنى خطة
رئيس الوزراء نوري كامل
المالكي لفرض الامن والاستقرار وإعادة إعمار
محافظة الأنبار وتعويض الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين"، مبينا انه "تم تشكيل لجنة عليا برئاسة المالكي وعضوية وزراء الإعمار والاسكان والدفاع والداخلية والبلديات والمالية والكهرباء والهجرة والمهجرين، بالإضافة الى محافظ
الانبار ورئيس مجلس المحافظة تشرف على عملية الاعمار وتضع الخطط اللازمة لذلك".
وأضاف
الموسوي انه "تم تشكيل لجنة ميدانية تضم ممثلين عن حكومة المحافظة تقوم بحصر الأضرار بصورة عاجلة"، مشيرا الى أن "الخطة تهدف الى تعميق أجواء الأخوة والتكاتف بين الحكومة المحلية وعشائر المحافظة الأصيلة التي نهضت ضد القاعدة والإرهابيين الذين أرادوا تدمير المحافظة وإذلال أهلها".
وأكد الموسوي أن "الخطة تهدف كذلك الى مواصلة التعبئة والحشد في المحافظة حتى القضاء على القاعدة وفرض الامن والاستقرار في ربوعها"، لافتا الى أنه "سيتم دمج ما لايقل عن 10 الاف من مقاتلي العشائر الذين وقفوا ضد الإرهابيين يتم إعدادهم وتدريبهم، فضلا عن استكمال جميع نواقص جهاز الشرطة في المحافظة".
وتابع الموسوي أن "الخطة تتضمن أيضا إعادة العوائل النازحة داخل المحافظة وخارجها وتقديم دعم مالي لهم بمقدار ٢٠ مليار دينار بصورة أولية، وتخصيص مبلغ مليار دينار لتعويض المتضررين"، موضحا ان "الحكومة قررت تمديد العفو عن المغرر بهم لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار، وتثبيت أصحاب الرتب الفخرية الذين وقفوا ضد الارهابيين".
ولفت الموسوي الى أن "الخطة تتضمن أيضا حسم القضايا المتأخرة في المحاكم ومعالجة المطالب الأخرى بما لا يتعارض مع القانون"، مشددا على "رفض أي جهة مهما كان اسمها وعنوانها تعاونت مع القاعدة وداعش والتنظيمات الإرهابية".
وبين الموسوي ان "الخطة تتضمن، إقرار دعوة مبادرة العشائر بتشريع قانون تجريم الطائفية للحفاظ على
الوحدة الوطنية انسجاما مع روح الدستور، والعمل على توحيد الخطاب الاعلامي بما يعزز الثوابت الوطنية"، مضيفا أن "الحكومة ستحقق مطلب عشائر الأنبار بتنظيم مؤتمر عام يعقد في بغداد يضم الشيوخ العموم في
العراق لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية".
ودعا الموسوي "شيوخ وعشائر
الفلوجة وعلمائها الى طرد الغرباء والمسلحين من مدينتهم وتجنيبها أضرار الحل العسكري".
وزار رئيس الحكومة نوري المالكي، في (15 شباط 2014)، محافظة الانبار برفقة عدد من المسؤولين، وأكد أن القوات الأمنية وعشائر الانبار حققا نصراً على القاعدة "وداعش والارهابيين"، فيما أمر بتكريم عناصر القوات المسلحة في
الرمادي.
وكشف
وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، في (7 شباط 2014) عن مبادرة لحل الازمة في محافظة الانبار بالاتفاق مع حكومة المحافظة وعشائرها، ورجح استجابة الحكومة لها، فيما أكد
وزارة الداخلية التوصل الى اتفاق يفضي الى تحقيق مطالب أهالي المحافظة وإعادة الضباط السابقين الى الخدمة، ومعالجة الأخطاء التي تعاني منها شرطة الانبار.
فيما اعلن محافظ الانبار احمد خلف الدليمي، عن تفاصيل المبادرة، مشيرا إلى أنها تقضي بسحب الجيش من المدن وايقاف جميع الاجراءات القانونية والقضائية بحق المتظاهرين السلميين، ومنح عفوا عاما لمدة سبعة ايام عن الشباب المغرر بهم أو الذين اجبروا على العمل مع الارهابيين واعطائهم فرصة القاء السلاح.
يذكر أن محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) تشهد منذ (21 كانون الأول 2013)، عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية الى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، وأدت الى مقتل وإصابة واعتقال وطرد العشرات من عناصر التنظيم، وما تزال المعارك مستمرة.