الملا: وضع حقوق الأنسان بالعراق يشكل كارثة لشعب تمارس ضده الأنتهاكات المنهجية

اعتبر النائب حيدر الملا، ان وضع حقوق الأنسان في العراق يشكل كارثة لشعب تمارس ضده شتى انواع الأنتهاكات المنهجية، وفيما دعا الى تعديل قانون مكافحة الأرهاب في العراق رقم 13 لسنة 2005، طالب بتشكيل مكتب المقرر الخاص لحقوق الأنسان في العراق.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب حيدر الملا، ان وضع حقوق الأنسان في العراق يشكل كارثة لشعب تمارس ضده شتى انواع الأنتهاكات المنهجية، وفيما دعا الى تعديل قانون مكافحة الأرهاب في العراق رقم 13 لسنة 2005، طالب بتشكيل مكتب المقرر الخاص لحقوق الأنسان في العراق.

وقال الملا في كلمته التي القاها امام الاتحاد الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في العراق، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منها ان "وضع حقوق الأنسان في العراق يشكل كارثة مأساوية لشعب تمارس ضده شتى أنواع الأنتهاكات المنهجية وسوء المعاملة على أيدي السلطات منذ عقود من الزمن"، مبينا ان "حقوق الانسان اليوم اصبحت أشد حدة ووطأة من ذي قبل".

ودعا الملا المجتمع الدولي الى "تبني مواثيق دولية أو إتفاقيات جديدة لغرض معالجة تدهور حقوق الأنسان في العراق"، مشيرا الى انه "كل ما نحتاجه اليوم هو أن تراعي حكومة العراق الحالية في كل ما يتعلق بقضايا الأمن الداخلي والأعمال العسكرية، أحكام هذه المواثيق الدولية وتحترمها وتلتزم بها مثل الأعلان العالمي لحقوق الأنسان، لا سيما المادتين 19 و20 اللتين من شأنهما ضمان بقاء العراق محمياً من المآسي التي شهدتها وما زالت تشهدها الحويجة وديالى والأنبار".

وتابع الملا ان "العراق ما يزال يمتنع عن الأنضمام الى البروتوكول الأختياري الملحق بأتفاقية مناهضة التعذيب (OP-CAT) كما أنه لم ينضم بعد الى البروتوكولات الأختيارية الملحقة بالعهد الدولي للحقوق السياسية"، داعيا الى "ان تعمل السلطات السياسية والقانونية في العراق على تعديل قانون مكافحة الأرهاب في العراق رقم 13 لسنة 2005 وذلك بالشكل الذي يجعله يمتثل ليس الى روح ومباديء المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأنسان فحسب، بل وللمباديء الأساسية التي نص عليها دستور العراق".

وطالب الملا المجتمع الدولي بـ"ضرورة التزام الحكومة العراقية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/143 لسنة 1993 الذي يشار اليه عادة بمباديء باريس، وذلك بهدف تمكين المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق (HCHR) من القيام بواجباتها وتنفيذ ولايتها الأنسانية بشكل فعال وبأستقلال تام عن أية تدخلات من السلطات الأمنية والتنفيذية في العراق".

واقترح الملا "تشكيل مكتب المقرر الخاص لحقوق الأنسان في العراق التابع للأمم المتحدة، والذي ظل يعمل لسنوات عديدة قبل الغزو الأمريكي للبلد في العام 2003، وذلك بهدف مراقبة وضع حقوق الأنسان في البلد"، لافتا الى ان "هذا المقترح سوف يتلقاه شعب العراق بالتفاؤل والأمل لأنه ما يزال يتذكر ذلك الدور المهم الذي نهض به المقرر الخاص لحقوق الأنسان في العراق إبان السنوات العجاف التي عاشها العراق في ظل نظام صدام حسين".

يذكر أن لجنة حقوق الانسان البرلمانية لوحت، في (11 شباط 2014)، بالكشف عن أدلة مدعومة بالوثائق للاتحاد الأوربي تبين "تورط بعض الأطراف في دعم المجاميع الإرهابية والميليشيات"، فيما اشارت الى انها ستناقش الملف المتعلق بحرية الرأي والأقليات.

الملا: وضع حقوق الأنسان بالعراق يشكل كارثة لشعب تمارس ضده الأنتهاكات المنهجية

سياسة