السومرية نيوز/
بغداد
طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، الأحد، الحكومة باعتبار قضاء
المسيب مدينة "منكوبة" بعد تعرضها للقصف بالهاونات، في حين أكد أن الذين تحدثوا في
بروكسل عن حقوق الإنسان سيقفون أمام "محكمة الشعب".
وقال العلاق في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "
السومرية نيوز" إن "ما حدث في مدينة المسيب قبل ثلاثة أيام من هجوم من قبل تنظيم القاعدة عليها بقذائف الهاون وسط سوقها المركزي وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى من الشباب والنساء والأطفال دليل على حقدهم باستهداف المدنيين بعد اندحارهم أمام قوات الجيش العراقي".
وطالب العلاق الحكومة بـ"اعتبار المسيب مدينة منكوبة وتوفير المستلزمات الطبية والخدمية واللوجستية والدفاع المدني بشكل دائمة فيها إضافة للمعالجة الأمنية النهائية لأوضاع المدينة من خلال تحصينها داخلياً بزيادة عدد منتسبي الشرطة والدوريات المتعددة داخلها وتوفير أجهزة السونار الحديثة والكاميرات بأسرع وقت".
وشدد على ضرورة "التحرك العاجل لمنع تسلل الإرهابيين من
عامرية الفلوجة إلى
جرف الصخر وذلك من خلال ردم المبازل وتجريف الأحراش التي يتحرك من خلالها الإرهابيون لزرع العبوات واستهداف مدينة المسيب بالقذائف مع ردم الأنفاق التي استحدثها الإرهابيون في القرى المحيطة بجرف الصخر والتي يستخدمونها لنقل السلاح والمتفجرات والعناصر الإجرامية".
ودعا العلاق إلى "زيادة عدد الأفواج من
الشرطة الاتحادية والمحلية لعموم المحافظة مع توفير الدعم الجوي من خلال قواعد ثابتة في المحافظة، فضلا عن تفعيل دور الصحوات والعشائر الكريمة والاستفادة من جهدها العسكري والاستخباري لدعم قواتنا المسلحة".
وأضاف العلاق أنه "أريد أن اذكر من خانوا ضمائرهم ووجدانهم وتحدثوا في بروكسل عن حقوق الإنسان المضيعة في
العراق أن دماء شهداءنا ستلاحقهم أين ما حلوا ليقفوا يوما أمام محكمة الشعب".
وطالب العلاق أيضاً بـ"التعويض العاجل لضحايا الفاجعة الأخيرة في المسيب والعمليات الإرهابية التي سبقتها في المحافظة وتقديم المساعداتالسريعة لعوائل الشهداء الأبرار والجرحى وأصحاب الممتلكات المتضررة ".
وشهد قضاء المسيب (35 كم شمالي بابل)، في (20 شباط 2014)، سقوط ثلاث قذائف
هاون على سوق المسيب وأيضاً على مقربة من عمارة الجاروشي مركز القضاء، ما أسفر عن مقتل 20 مدنياً وإصابة 25 آخرين بجروح.
وحذرت النائبة
عالية نصيف، اليوم الأحد، من خطورة قيام ساسة عراقيين بلقاء الموساد الإسرائيلي بترتيب من المخابرات
السعودية في وضح
النهار، مطالبة بمحاكمة أي سياسي عراقي يتضح لقائه بجهات إسرائيلية أو مخابرات أجنبية سواء في مؤتمر بروكسل أو غيره، فيما لو ثبتت صحة الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام بهذا الصدد .
وكان النائب
حيدر الملا، قال في كلمته التي القاها امام الاتحاد الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في العراق، إن وضع حقوق الأنسان في العراق يشكل
كارثة لشعب تمارس ضده شتى انواع الأنتهاكات المنهجية، وفيما دعا الى تعديل قانون مكافحة الأرهاب في العراق رقم 13 لسنة 2005، طالب بتشكيل مكتب المقرر الخاص لحقوق الأنسان في العراق.