الكردستاني ينسحب من جلسة البرلمان والنجيفي يدعو رؤساء الكتل لبحث الموازنة

دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال الجلسة الـ11، الاثنين، رؤساء الكتل الى عقد اجتماع لبحث مسالة الموازنة الاتحادية بعد انسحاب نواب الكردستاني على خلفية طلب التحالف الوطني بادراج الموازنة ضمن جدول الاعمال.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال الجلسة الـ11، الاثنين، رؤساء الكتل الى عقد اجتماع لبحث مسالة الموازنة الاتحادية بعد انسحاب نواب الكردستاني على خلفية طلب التحالف الوطني بادراج الموازنة ضمن جدول الاعمال.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نواب التحالف الكردستاني انسحبوا من الجلسة الـ11 التي عقدت، اليوم، على خلفية تقديم رئيس كتلة التحالف الوطني خالد العطية طلبا من رئاسة البرلمان بادراج موازنة 2014 ضمن جدول اعمال الجلسة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رئيس البرلمان اسامة النجيفي دعا رؤساء الكتل البرلمانية الى عقد اجتماعا لبحث مسالة وضع الموازنة الاتحادية ضمن جدول اعمال الجلسة الـ11".

وكان مجلس النواب العراقي عقد اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية الـ11 برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي، وحضور 163 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن المجلس سيصوت على ثلاثة مشاريع قوانين ابرزها منح سلفة لمفوضية الانتخابات وقراءة سبعة قوانين أخرى، فيما لم لم يدرج قانون الموازنة العامة ضمن جدول الاعمال.

وكان مجلس النواب قرر تأجيل جلسته، قبل ظهر اليوم، لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

واخفق مجلس النواب في عقد عدة جلسات خلال شهر شباط الماضي وجلسة الاول من اذار الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب واختلاف الكتل السياسية حول ادراج قانون الموازنة.

وبدأ مجلس النواب، في (28 كانون الثاني 2014)، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014، لكنه أخفق في انجاز تلك القراءة، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون الكرد بعرقلة تمرير الموازنة.

وصادق مجلس الوزراء، في (15 كانون الثاني الحالي)، على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.

ويعانى موظفو اقليم كردستان من تأخر صرف رواتبهم بسبب الخلافات بين بغداد واربيل بشان الموازنة المالية للعام الحالي، فيما يتهم إقليم كردستان الحكومة الإتحادية باستخدام رواتب الموظفين كورقة ضغط سياسية ضد إقليم كردستان.

وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في 28 شباط الماضي، الموافقة على ايصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته الى الموازنة العامة للدولة، مؤكداً على ضرورة حسم هذا الملف.

وتختلف اربيل مع بغداد في عدد من القضايا بشأن الموازنة منها حصة اقليم كردستان، واستحقاقات الشركات النفطية العاملة هناك ورواتب البيشمركة وتطبيق المادة 140 من الدستور وغيرها من الامور التي لم يتم حلها على مدى السنوات الماضية.

الكردستاني ينسحب من جلسة البرلمان والنجيفي يدعو رؤساء الكتل لبحث الموازنة

سياسة

أبراج

على السومرية