دولة القانون: نحتاج لإجراءات طارئة إذا أصرت الكتل على عدم تمرير الموازنة

أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، بان البلد يحتاج لإجراءات طارئة فيما لو أصرت الكتل السياسية على عدم تمرير الموازنة، مشيرا إلى أن رئاسة البرلمان كانت لديها أكثر من فرصة لإدراجها لكنها راعت الكتل السياسية.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، بان البلد يحتاج لإجراءات طارئة فيما لو أصرت الكتل السياسية على عدم تمرير الموازنة، مشيرا إلى أن رئاسة البرلمان كانت لديها أكثر من فرصة لإدراجها لكنها راعت الكتل السياسية.

وقال النائب عن الائتلاف خالد الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إقرار الموازنة أصبح ليس مطلبا حكوميا فقط وإنما جماهيريا أيضا فقط وبالتالي فان تعطيلها فيه أضرار اقتصادية كبيرة لأنه سيكبد العراق خسائر غير قليلة خصوصا فيما يتعلق بالتزامات العراق مع الشركات الأجنبية".

وأشار الاسدي إلى أن " الإشكالية مع إقليم كردستان مازالت قائمة إلى الآن بشان قضية تصدير النفط من الإقليم لأنه يرفض الخطوات القانونية بشان تصديره، ما دفع التحالف الكردستاني إلى مقاطعة الجلسات طيلة الفترة الماضية ومحاولة إعاقة إدراج الموازنة على جدول الإعمال".

وأضاف الاسدي أن "هيئة رئاسة البرلمان كانت لديها أكثر من فرصة لإدراج قانون الموازنة لكنها راعت الكتل السياسية أكثر من مراعاتها لمسؤوليتها في إقرار القانون"، متابعا "بتقديري لا نحتاج إلى حكومة طوارئ لكن نحتاج إلى إجراءات طارئة فيما لو أصرت الكتل على تأخير إقرار الموازنة".

وشهدت العديد من المحافظات، أمس الجمعة (7 اذار 2014)، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإقرار الموازنة وإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وامتيازات الرئاسات الثلاث.

وبدأ مجلس النواب، في (28 كانون الثاني 2014)، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014، لكنه أخفق فيها، في حين اتهم ائتلاف دولة القانون الكُرد وائتلاف متحدون بعرقلة تمريرها، وفي المحصلة وضع "حرج" لوضع البلد المالي والاقتصادي المرتبط بالموازنة بعد اقتراب عمر البرلمان من نهايته دون التوصل لصيغة توافقية لإقرارها.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة، أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تتم حتى قرائها للمرة الأولى منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني الحالي).

دولة القانون: نحتاج لإجراءات طارئة إذا أصرت الكتل على عدم تمرير الموازنة

سياسة