وزير العدل: لا وجود لزواج القاصرات أو المتعة في قانون الاحوال الجعفري

السومرية نيوز/ بغداد
نفى وزير العدل حسن الشمري، الأحد، وجود فقرة تتضمن زواج القاصرات في قانون الاحوال الجعفري، مشيرا الى أن هذه الفقرة موجودة في "مخيلة المعترضات على القانون"، في حين أكد أن القانون لا يتضمن أيضا فقرة لـ"زواج المتعة".

وقال الشمري في حديثه لبرنامج 10 لـ11 الذي تبثه قناة "السومرية"، إنه "اعتمد سن التاسعة والدخول في العام العاشر الميلادي لبلوغ الفتاة في قانون الأحوال الجعفري"، موضحا أن "هذا السن اعتمد انطلاقا من التزام الفتاة بالعبادات ولم يتم اعتماده لأغراض الزواج".

وأوضح الشمري أنه "لا وجود لفقرة تبيح زواج القاصرات في القانون، إنما هذه الفقرة موجودة فقط في مخيلة المعترضات على القانون"، لافتا في الوقت نفسه الى أنه "لايوجد في القانون ماينص على زواج المتعة".

واشار الشمري إلى أن "عمر تسع سنوات تم اختياره وفقا لرأي السيد الصدر والخوئي والسيستاني"، موضحا ان "اللجنة المشرعة للقانون ستعرضه على المرجعية واذا كان هناك اي اعتراض فستأخذ به".

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في 12 اذار 2014، مجلس الوزراء العراقي إلى سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، مشددة على ضرورة ضمان حماية الإطار القانوني للسيدات والفتيات بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية، فيما عدت القانون تقييدا لحقوق المرأة ويسهل على الرجال تعدد الزوجات، ويسمح للفتيات بالزواج في سن التاسعة.

ويستند مشروع القانون، المسمى قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، إلى مبادئ المدرسة الفقهية الجعفرية لدى الشيعة، والتي أسسها الإمام جعفر الصادق، سادس أئمة الشيعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه آثر تقديمه من قبل وزير العدل حسن الشمري، في (25 شباط 2014)، يبقى على القانون الآن نيل موافقة البرلمان للعمل به.

وأكد وزير العدل حسن الشمري، في العاشر من اذار الحالي، أن قانون الأحوال الشخصية الجعفري منح امتيازات غير مسبوقة للمرأة، داعيا المعارضين للقانون إلى الحوار بطرق موضوعية وحضارية بعيداً عن التجريح والتشهير.

يذكر ان عددا من المحافظات العراقية شهدت تظاهرات نسوية بعضها ايد القانون وطالب مجلس النواب بتمريره، فيما رفضه البعض الاخر لاعتباره بمثابة اعلان حرب ضد المرأة في العراق.