النزاهة: 52% من اعضاء البرلمان لم يكشفوا ذممهم المالية لعام 2013

كشفت هيئة النزاهة العامة، الاثنين، ان 52% من اعضاء مجلس النواب لم يكشفوا عن ذممهم المالية لعام 2013، وفي الوقت الذي اكدت ان 75% من رئاسة الوزراء كشفوا ذممهم المالية، اكدت انها قامت بملاحقات قضائية بحق الذين لم يكشفوا عن ملاحقاتهم القانونية.

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت هيئة النزاهة العامة، الاثنين، ان 52% من اعضاء مجلس النواب لم يكشفوا عن ذممهم المالية لعام 2013، وفي الوقت الذي اكدت ان 75% من رئاسة الوزراء كشفوا ذممهم المالية، اكدت انها قامت بملاحقات قضائية بحق الذين لم يكشفوا عن ملاحقاتهم القانونية.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة سجاد علي في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "52% من اعضاء مجلس النواب لم يقدموا ذممهم المالية للعام الماضي 2013"، مشيرا الى ان "نسبة الاستجابة لرئاسة الجمهورية بلغت 100%".

وأضاف علي ان "نسبة الاستجابة في رئاسة مجلس الوزراء حول كشف ذممهم المالية بلغت 75%"، مبينا ان "رئيس الوزراء واثنين من نوابه كشفوا عن ذممهم المالية في حين لم يكشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك عن ذممهم المالية".

وأكد علي ان "القانون اعطى لهيئة النزاهة بالملاحقة القانونية لمن يمتنع عن ذلك"، لافتا الى ان "الهيئة قامت بملاحقات قضائية ودعاوى بحق بعض الممتنعين في حين لازالت الدائرة القانونية في طور واستكمال الاجراءات القانونية بحق الاخرين".

يذكر أن هيئة النزاهة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين؛ الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.

النزاهة: 52% من اعضاء البرلمان لم يكشفوا ذممهم المالية لعام 2013

سياسة