مرور 75 عامًا على ميثاق الأمم المتحدة... معلومات قد تجهلونها

عندما تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيو 1945، فإنه مهّد الطريق لحقبة زمنية بعد الحرب العالمية الثانية مكرّسة لحل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية.

وقّعت خمسون دولة من أصل 51 دولة عضو في الأمم المتحدة على الميثاق في مؤتمر سان فرانسيسكو (وقّعت بولندا على الميثاق بعد شهرين). وأعلن الميثاق التزام الأمم المتحدة بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين ودعم حقوق الإنسان.

كان ميثاق الأمم المتحدة – الذي دخل حيز التنفيذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 – أول وثيقة مدعومة عالميًا اهتمت بشكل ملحوظ بحقوق الإنسان. وقد تم تعزيز أحكامها المتعلقة بحقوق الإنسان بعد ذلك بثلاث سنوات، في العام 1948.

اكتساب دعم واسع

قبل التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة، كانت هناك مناقشات أولية في عزبة ’دمبارتون أوكس‘ في واشنطن. وقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست في 10 تموز/يوليو 1945 أن “الأفكار الأولية لمنظمة السلام وضعتها مجموعة من المشرعين ومسؤولي وزارة الخارجية [الأميركيين].”

لكن الرئيس هاري ترومان أراد إشراك المواطنين العاديين أيضًا.

الرئيس هاري ترومان (إلى اليسار) يوقّع على ميثاق الأمم المتحدة لاستكمال المصادقة، ووزير الخارجية جيمس بيرنز يتابعه. (© John Rooney/AP Images)

قال ترومان في برقية إلى كلارك إيكلبرغر، مدير منظمة شعبية، إنه فقط إذا كان الشعب الأميركي “يفهم ما هو الميثاق وما يمكن أن يعنيه لسلام العالم، فإن الوثيقة ستصبح حقيقة إنسانية حية.” وردًا على ذلك، أطلق إيكلبرغر حملة تعليمية شملت المدارس وكذلك الشركات ومنظمات العمال والمزارعين.

دفعت الانتقادات العامة إلى إجراء تغييرات في مقترحات دمبارتون أوكس – وهي التغييرات التي أجريت في سان فرانسيسكو قبل التوقيع. وعرض العديد من أعضاء الكونغرس مساهماتهم أيضًا، فقد “كان يجب تقديم تنازلات لإرضاء الدول الأخرى”، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست. وأفادت الصحيفة أن “الميثاق يعكس بالتالي التقاءً حقيقيًا للعقول من خلال إجراءات ديمقراطية.”

كيف تعمل الأمم المتحدة

باعتبارها وسيلة للدول للتوصل إلى حلول جماعية للنزاعات، تعزز الأمم المتحدة التسويات المتفاوض عليها (أحيانًا مع طرف ثالث ماهر يعمل كوسيط).

ولا يزال منع نشوب النزاعات على رأس أولوياتها، لكن الأمم المتحدة تعزز أيضًا التقدم الاجتماعي ومستويات المعيشة الأفضل في جميع أنحاء العالم من خلال برامج مصممة للتغلب على الجوع والمرض والأمية. وعلاوة على ذلك، تعزز المنظمة برامج التبادل الثقافي والتعليمي للمساعدة في إقامة علاقات ودية بين بلدان العالم.

وهذه المهام جميعها تعتمد على ضمان الأمم المتحدة لنظام عالمي متعدد الأطراف من خلال رفض الضغط لصالح أي دولة بعينها.

تنص المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: “لا يجوز للأمين العام والموظفين [بالأمم المتحدة] طلب أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي سلطة خارجة عن المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قد ينعكس على موقعهم كمسؤولين دوليين مسؤولين فقط عن المنظمة.”

علاوة على ذلك، تُلزم المادة رقم 100 أعضاء الأمم المتحدة بالتمسك بحياد المنظمة، إذ تنص على “احترام الطابع الدولي الخالص لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وعدم السعي للتأثير عليهم في الاضطلاع بمسؤولياتهم.”

واليوم، تشمل الأمم المتحدة كل دولة في العالم تقريبًا، حيث تضم 193 عضوًا. ويمكن أن يُعزى نجاحها إلى حد كبير إلى ثلاثة عوامل.

أولًا، تعامل الأمم المتحدة الدول الأعضاء بالتساوي، مع إبداء الاحترام ذاته للجميع. وهذا يقلل من التفاوتات بين الدول ويوفر للدول الصغيرة فرصًا متعددة للتعبير عن مواقفها.

ثانيًا، تنطبق قرارات الأمم المتحدة على جميع الأعضاء، وتوفر وكالات الأمم المتحدة المساعدة والأموال وفقًا للقواعد المتفق عليها بشكل عام. ومن خلال معاييرها العالمية، يمكن للأمم المتحدة مساعدة الدوائر السكانية المحلية للدول الأعضاء على فهم كيف يمكن لحكوماتهم الوفاء بمسؤولياتها الدولية.

ثالثًا، يمكن أن يكون لقيادة الأمم المتحدة تأثير على التوقعات حول الكيفية التي يجب أن تتصرف بها الدول على الساحة الدولية. فجميع الحكومات تقريبًا ترغب في أن يُنظر إليها كمساهمين إيجابيين في النظام، وتقوم بتعديل سياساتها بشكل منتظم بحيث تتضمن ما يحظى بتفضيل العالم حسبما تعبر عنه هيئات الأمم المتحدة.