العراقية في ديالى: تهديد قائمقام الخالص بقطع الطريق إهانة وتطاول على الصلاحيات

اعتبرت كتلة القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، السبت، أن تهديد قائمقام قضاء الخالص بقطع الطريق البري بين بغداد وإقليم كردستان إهانة وتطاول على صلاحيات إدارة ومجلس المحافظة، داعية الحكومة المركزية إلى منع حدوث أزمة جديدة في ديالى، فيما حذرت من بداية أزمة جديدة ينعكس تأثيرها على ملفات الأمن والخدمات في المحافظة.

السومرية نيوز/ ديالى

اعتبرت كتلة القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، السبت، أن تهديد قائمقام قضاء الخالص بقطع الطريق البري بين بغداد وإقليم كردستان إهانة وتطاول على صلاحيات إدارة ومجلس المحافظة، داعية الحكومة المركزية إلى منع حدوث أزمة جديدة في ديالى، فيما حذرت من بداية أزمة جديدة ينعكس تأثيرها على ملفات الأمن والخدمات في المحافظة.

وقالت عضو الكتلة سهاد الحيالي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تهديدات قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران بقطع الطريق البري بين العاصمة بغداد وإقليم كردستان في حال عدم استجابة سلطات الإقليم لطلب تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء العراقي وإمهال سلطات الإقليم ثلاثة أيام أمر غير مقبول"، معتبرة أن ذلك التهديد "يمثل إهانة وتطاول على صلاحيات إدارة ومجلس المحافظة باعتبارها الجهات المسؤولة عن اتخاذ قرارات الهامة التي تهم الصالح العام".

وأكدت الحيالي أن "ملف نالهاشمي قضائي بحت ومن يريد التعبير عن أرائه إزاء القضية فليلجأ إلى التظاهر السلمي وليس إلى قطع الطرق البرية الإستراتيجية"، مشيرة إلى أن "قطع الطرق سينعكس تأثيرها على البسطاء والفقراء وخلق المزيد من الأزمات الإنسانية".

ودعت عضو كتلة القائمة العراقية الحكومة المركزية إلى "التعامل بحزم مع تهديدات قائمقام قضاء الخالص"، محذرة من أن "قراره يمثل بداية لخلق أزمة جديدة ربما تتطور وينعكس تأثيرها على ملفات عدة أبرزها الأمن والخدمات في ديالى".

وكان قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران أمهل في، أمس الجمعة (20 كانون الثاني الحالي)، سلطات حكومة إقليم كردستان ثلاثة أيام اعتبارا من يوم أمس لتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى السلطات القضائية في بغداد لاستكمال الإجراءات التحقيقية معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه، مهددا بقطع الطريق البري الرابط بين إقليم كردستان والعاصمة بغداد في حال عدم استجابة سلطات الإقليم لمطالب القائمقامية.

ويتواجد حالياً نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة.