مجلس البصرة يقرر نقل مقار ومكاتب الشركات الأمنية من مراكز المدن

قرر مجلس محافظة البصرة خلال جلسة عقدها، اليوم الأربعاء، إلزام جميع الشركات الأمنية الخاصة بنقل مقارها ومكاتبها خلال 30 يوماً من مراكز المدن الى مواقع قريبة من مقار عمل الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة معها.

قرر مجلس محافظة البصرة خلال جلسة عقدها، اليوم الأربعاء، إلزام جميع الشركات الأمنية الخاصة بنقل مقارها ومكاتبها خلال 30 يوماً من مراكز المدن الى مواقع قريبة من مقار عمل الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة معها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة إتخذ خلال جلسة عقدها في مقره قراراً بإخراج جميع الشركات الأمنية الخاصة العاملة في المحافظة من مركز مدينة البصرة ومراكز الأقضية لدواع أمنية"، مبيناً أن "القرار يتضمن فقرة تمهل الشركات الأمنية 30 يوماً لنقل مقارها ومكاتبها من مراكز المدن الى مواقع مجاورة أو قريبة من مقار الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة معها".

ولفت السليطي الى أن "المجلس طالب ضمن قراره شركة نفط الجنوب بتخصيص أراض للشركات الأمنية قرب بعض المنشآت النفطية خلال 10 أيام ليتسنى لها إنشاء مقار ومكاتب جديدة"، مضيفاً أن "شركة نفط الجنوب أبدت تعاونها بشكل مسبق مع مجلس المحافظة في هذا المجال".

ويأتي القرار ضمن إطار مساع يبذلها مجلس المحافظة لتنظيم عمل وتحديد تحركات الشركات الأمنية، وهو ما أدى الى تضييق الخناق على تلك الشركات التي تقع مقار غالبيتها في مناطق الجزائر والبراضعية ومناوي باشا الواقعة ضمن مركز المدينة، ومن أبرز القرارات السابقة القرار الذي أصدره المجلس في (21 نيسان 2014) ويقضي بمنع الشركات الأمنية الخاصة المتعاقدة مع شركات نفطية أجنبية من توظيف حراس ليسوا من أهالي البصرة، وتوعد المجلس الشركات المخالفة بعقوبات تصل الى حد منعها بشكل نهائي من العمل في المحافظة.

يذكر أن البصرة تنشط فيها الكثير من الشركات الأمنية العراقية والأجنبية التي يعمل فيها مئات الأشخاص، ويتركز عمل تلك الشركات في الحقول والمنشآت النفطية التي تتولى تطويرها شركات أجنبية، وإحدى تلك الشركات، وهي شركة (إيجز) البريطانية التي يديرها جنرال متقاعد في الجيش البريطاني، تعاقدت معها الحكومة المحلية مطلع العام الحالي لرفدها بخدمات إستشارية تشمل وضع مواصفات لأجهزة ومعدات أمنية وتقييم فاعلية نقاط التفتيش.