السومرية نيوز/
بغداد
نفت
وزارة الداخلية، الأحد، اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن قيام قوات الأمن العراقية ومليشيات تابعة لها بارتكاب أعمال قتل ضد السجناء في عدد من المعتقلات، مؤكدة أن هذه الادعاءات لم تكن الأولى من نوعا لان المنظمة تستقي أخبارها من مصادر "مشبوهة"، فيما اشارت الى ان هذه المنظمة تنظر "بعين عوراء" إلى ما يحدث بالبلاد.
وقالت الوزارة في بيان لتقت "
السومرية نيوز"، نسخة منه إن "منظمة هيومن رايتس ووتش زعمت ان قوات الأمن العراقية ومليشيات تابعة لها ارتكبت أعمال قتل ضد السجناء في عدد من المعتقلات"، مبينة أن "هذه المزاعم جاءت في وقت تشهد البلاد هجمة منظمة تقوم بها قوى ارهابية مدعومة بخطاب سياسي وإعلامي تحريضي مما يجعل مثل هذه التقارير مثار تساؤلات ودهشة وتجعل المنظمات والمؤسسات التي تصدرها امام محاكمة
الضمير الإنساني".
ونفت الوزارة "هذه المزاعم"، مشيرة الى ان "أوضاع البلاد الحرجة وسيطرة الإرهابيين على أجزاء منها واستمرار هجماتهم على
الأجهزة الأمنية ومقراتها بما فيها السجون والمعتقلات، أدى إلى سقوط عدد من القتلى بين السجناء في هجمات متعددة استخدمت فيها أسلحة مختلفة وجعلت تلك القوى الإرهابية هذه السجون هدفا ثابتا لها".
وتابعت الوزارة أن "ادعاءات قتل السجناء لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة فهذه المنظمة تستقي أخبارها من مصادر مشبوهة وتتلقى تقارير من جهات معروفة لا تخفي تعاطفها مع الإرهابيين وتحمل أجندة سياسية معادية للدولة العراقية، لذلك من المنطقي ان لا تكون هذه التقارير ذات مصداقية لانحيازها الواضح وتبنيها لوجهات نظر متحيزة وغير محادية".
واكدت الوزارة أن "إطلاق مثل هذه الإشاعات والإساءة للقوات الأمنية في وقت تخوض أشرس عملية دفاع عن المدن والقصبات والسجون العراقية له دلالة واضحة بأن هناك مقاصد غير
بريئة وراء ذلك"، لافتة الى ان "الحرص على حقوق الإنسان ومراقبة سلوك الأطراف المختلفة أثناء الحروب والنزاعات ينبغي أن يكون متقيداً بالضوابط الأخلاقية والمهنية العالية".
وأوضحت الوزارة "كان الاجدر بمنظمة هيومن رايتس ووتش أن ترسل خبرائها ومحققيها إلى
العراق وتتصل بالجهات الأمنية والحكومية وسؤالها عن الأحداث قبل أن تصدر تقارير تتلقاها من أفراد دأبوا على التمترس خلف الأقنعة الطائفية"، مضيفة ان "داعش قتل أكثر من 500 سجين بعد استيلائه على سجن
بادوش لانهم من غير الطائفة التي تنتمي اليها وذبحت عشرات امثالهم من الأسرى في
تكريت وغيرها، لكن تلك المنظمة تنظر بعين عوراء إلى ما يحدث ورغم ذلك تدعي انها اتصلت بوزارة الداخلية ولم يرد عليها احد وهو كذب محض".
ودعت الوزارة الرأي العام الدولي والمنظمات الدولية والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان إلى "التعامل مع الأوضاع العراقية بحساسية خاصة لان العدوان والحرب الدائرة يستخدم فيها التحريض الطائفي والمذهبي على نطاق غير مسبوق"، لافتة إلى "وجود أطراف تسعى إلى تبييض وجه القوى الإرهابية الإسود بإسباغ صفات
الثورة على الارهابيين واتهام الحكومة بأنها منحازة طائفيا، وان الاجهزة الامنية الان من لون طائفي واحد وهو مجاف للحقيقة كما هو معلوم".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية كشفت إن قوات الأمن العراقية ومليشيات موالية للحكومة قامت بإعدام ما لا يقل عن 255 سجيناً في ست مدن وقرى عراقية دون وجه حق منذ 9 حزيران الماضي.
ويشهد العراق وضعاً أمنياً ساخناً دفع برئيس الحكومة
نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على
محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو
صلاح الدين وديالى وسيطرتهم على بعض مناطق المحافظتين قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة العديد من تلك المناطق، في حين تستمر العمليات العسكرية في
الأنبار لمواجهة التنظيم.