نصيف تدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عقد مؤتمرات لتوثيق جرائم "داعش"

دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عقد مؤتمرات لتوثيق جرائم تنظيم "داعش" وإرسال مقرراتها إلى وزارة الخارجية لعقد مؤتمرات دولية بهذا الخصوص.

السومرية نيوز/ بغداد
دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عقد مؤتمرات لتوثيق جرائم تنظيم "داعش" وإرسال مقرراتها إلى وزارة الخارجية لعقد مؤتمرات دولية بهذا الخصوص.

وقالت نصيف في بيان تلقت "السومرية نيوز"، إن "المجازر الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق جميع مكونات الشعب العراقي لابد من توثيقها وتثقيف الشارع العراقي بإدانتها ورفضها وخلق رأي عام داخلي بالضد منها".

وأضافت أن "ذلك يتحقق من خلال قيام السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بشقيها (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء) بعقد مؤتمرات لتوثيق جرائم هذا التنظيم الإرهابي والفكر المسموم الذي يحمله والتوجهات المتطرفة الإجرامية التي ينتهجها".

وأكدت نصيف على ضرورة "إرسال مقررات هذه المؤتمرات إلى وزارة الخارجية لعقد مؤتمرات دولية بهذا الشأن، وبذلك نكون قد خلقنا رأياً عاماً داخلياً ودولياً يقف بالضد من هذا التنظيم ويفضح الجهات الداعمة والممولة له ويقاضيها في المحاكم الدولية".

وكان وزير حقوق الإنسان محمد مهدي البياتي أكد، في (29 أيلول 2014)، أن الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" لا تقل عن التي ارتكبها النظام السابق، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل "بشكل حثيث" على توثيق كافة الجرائم والانتهاكات التي قام بها التنظيم بحق جميع مكونات الشعب.

ويشهد العراق وضعاً أمنياً استثنائياً منذ إعلان حالة التأهب القصوى في (10 حزيران 2014)، حيث سيطر تنظيم "داعش" على مساحات واسعة من محافظات شمال العراق، ليقوم بعدها بأعمال "إجرامية" من قتل وتهجير وإبادة جماعية بحق المدنيين العزل، فيما تتواصل العمليات العسكرية الأمنية لطرد تنظيم "داعش" من المناطق التي ينتشر فيها بمحافظتي نينوى وصلاح الدين، بينما تستمر العمليات العسكرية في الأنبار لمواجهة التنظيم.