استمرار الجدل على الاستفتاء الشعبي

اين اصبح طرح الحكومة الاستفتاء الشعبي على ما أُنجز من تعديلات في الدستور الدائم، يوم الانتخابات التشريعية المرتقبة في 15 كانون الثاني المقبل؟ حتى الساعة يبدو ان الاجواء ليست بالايجابيّة التي كانت...

اين اصبح طرح الحكومة الاستفتاء الشعبي على ما أُنجز من تعديلات في الدستور الدائم، يوم الانتخابات التشريعية المرتقبة في 15 كانون الثاني المقبل؟ حتى الساعة يبدو ان الاجواء ليست بالايجابيّة التي كانت تتوخّاها الحكومة من البرلمان الحالي، وسط نداءات لترحيل موضوع التعديلات برمته الى البرلمان الجديد الذي سيُنتخب مطلع السنة. عضو لجنة تعديل الدستور النائب عمار طعمة اعتبر الأمر إهداراً للمادة 142 من الدستور، التي أعطت مرونة كبيرة في إجراء التعديلات، لافتا الى أن هذه المادة موقتة ستنتهي فور إجراء الاستفتاء، حينها سيكون البرلمان الجديد مرغماً على العمل بموجب المادة 126 التي تفرض قيوداً صارمة على عملية التعديل، وهي تمنع تعديل فصول في الدستور، وتوجب التصويت بغالبية الثلثين على كل تعديل. وقال طعمة في اتصال مع صحيفة الحياة: لا نؤيد إجراء استفتاء جزئي على الدستور لأن ما تم الانتهاء منه لا يعدو كونه إعادة صوغ بعض المواد المتفق عليها، أو تفصيل مواد أخرى، فيما لا تزال القضايا الخلافية الكبيرة على حالها من دون تعديل. عضو لجنة التعديلات الدستورية النائب المستقل حسين الفلوجي اتهم من جانبه بعض الأحزاب، التي لم يذكرها، بإيصال اللجنة الى هذه الحالة التي وصفها بأنها سلبية. واعتبر أن هذه الأحزاب كانت تحاول طوال السنوات الماضية، كسب الوقت لتمرير بعض مشاريعها الخاصة على حساب الدستور. وأضاف الفلوجي أن الدستور كُتب في خلال 40 يوماً فقط، وأن الكتل البرلمانية قادرة إذا أُخذت الأمور في جدية أكبر حل كل المشكلات الخلافية وأهمها صلاحيات الأقاليم والمادة 140 الدستورية.

استمرار الجدل على الاستفتاء الشعبي

أمن

سياسة

أمن

الجدل

الاستفتاء

الشعبي

لجنة التعديلات الدستورية

عمار طعمة

ﻹعادة

مشاري

الجدي

توريت

سيكو

كانو