أحدث عقود التسلح للجيش العراقي ... 100 مليون دولار قيمة صفقة سلاح صربية

أبرمت صربيا اتفاقاً مع العراق حول تصدير أسلحة بقيمة 100 مليون دولار، بحسب ما نقل تلفزيون \"بي 29\" المستقل، اليوم الجمعة، عن وزير الدفاع الصربي دراغان سوتانوفاتش. وتحفظ الوزير الصربي عن إعطاء تفاصيل عن نوع الأسلحة التي سيتم تصديرها الى العراق، الا انه اوضح ان ستة مصانع عسكرية، توظف اكثر من ستة آلاف عامل، سيتم تشغيلها لتنفيذ الاتفاق الذي وقعته بلغراد مع ممثلين عن وزارة الدفاع العراقية. وتعتبر صحيفة \"بليتش\" ان الاتفاق مع العراق \"اهم عقد تصدير توقعه صربيا في 2009\"، فيما ذكرت وكالة انباء بيتا، أن \"الصناعة العسكرية الصربية صدرت الى العراق في العام الماضي معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 235 مليون دولار\". وكان وزير الدفاع الصربي زار العراق في كانون الثاني الماضي، وخلال الزيارة دعا رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي الى ان \"يتجاوز التعاون بين البلدين المجال التجاري، وتلبية حاجة قوات الشرطة والجيش العراقية من السلاح والتدريب، الى كل ما يعزز هذه العلاقة في المجالات كافة. يشار الى ان عقود التسلح التي يبرمها العراق مع دول أجنبية، تثير تحفظات ومخاوف سواء في الداخل العراقي أومع دول الجوار. فقد انتقد أحد النواب في البرلمان العراقي في منتصف كانون الثاني الماضي، توجه الحكومة لشراء 2000 دبابة من طراز تي 72 الروسية الصنع لأسباب عدة منها تأثير صفقة من هذا النوع بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، في الوقت الذي تفتقر فيه البلاد الى البنى التحتية الضرورية كما قال، كما أن الحفاظ على استقرار العراق وأمنه يحتاج بحسب النائب المذكور، الى أجهزة متطورة لمنع تسلل المسلحين من الدول المجاورة له وليس الى ترسانة عسكرية. وفي السياق نفسه, سعت الحكومة العراقية العام الماضي لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز \"أف 16\"، والتي تعد من أكثر الطائرات الأميركية تطوراً بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها على لسان مسؤولين عسكريين أميركيين، الأمر الذي أثار حفيظة الإدارة الكردية ومسؤوليها، فأعلنوا تحفظهم عن توقيع مثل تلك الصفقات، على خلفية التوتر القائم بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد حول عقود النفط وقضية ضم كركوك، وطالبوا آنذاك واشنطن والدول المصدرة للأسلحة للعراق\" بالاشتراط على الحكومة العراقية بعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال ضد إقليم كردستان\" على ما جاء على لسان رئيس البرلمان الكردي عدنان المفتي. وفي السياق الإقليمي، أثار الإعلان عن عقود تسليح الجيش العراقي خشية دول الجوار لا سيما الكويت من عودة هذا الجيش الى قوته السابقة ليشكل ما يسمونه تهديداً لأمنهم. وأكد الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الكويتي في أيلول من العام الماضي أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها \"من اختلال في موازين القوى في المنطقة\" نتيجة إبرام واشنطن صفقات اسلحة مع بغداد، وطالب بأن تكون الأسلحة الاميركية للعراق في المجال الدفاعي فقط. يذكر أن الجيش العراقي الحالي الذي يبلغ تعداده حاليا 300 ألف عنصر، يتكون من 13 فرقة للمشاة لا تمتلك اغلبها أسلحة ثقيلة كالدبابات والمدافع البعيدة المدى، الا بعض الدبابات الروسية من طراز تي 55 وتي 72 التي تعود إلى الجيش السابق، فضلا عن امتلاكه لقوة جوية وبحرية ناشئة مازالت تعمل بدعم من القوات الأمريكية في العراق، فيما كان الجيش يمتلك قبل إسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين أكثر من 2000 دبابة روسية الصنع، و3300 ناقلة جند وعربة مصفحة وعربة قتال هجومية، و1500 من المدافع الثقيلة من مختلف العيارات، و250 راجمة صواريخ وآلاف الصواريخ الموجهة المضادة للمدرعات والسفن، فضلا عن امتلاكه 500 طائرة مقاتلة وسمتية. تقرير لرلى التنير