الداخلية تعلن تحرير أفراد سيطرة في بعقوبة احتجزهم مسلحون "يدعون الانتماء" للحشد الشعبي

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، أنها قامت بتحرير أفراد سيطرة مشتركة في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى احتجزتهم "مجموعة كبيرة مسلحة تدعي الانتماء الى أحد فصائل الحشد الشعبي"، وفيما دعت فصائل الحشد إلى "الانتباه" لمن يدعون انتسابهم إليها ويقومون بأعمال منافية للقانون وتعكر صفو الأمن، أكدت أنها ستتخذ "إجراءات رادعة" بحق الخارجين على القانون مهما كانت "صفتهم وعناوينهم".

السومرية نيوز / بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، أنها قامت بتحرير أفراد سيطرة مشتركة في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى احتجزتهم "مجموعة كبيرة مسلحة تدعي الانتماء الى أحد فصائل الحشد الشعبي"، وفيما دعت فصائل الحشد إلى "الانتباه" لمن يدعون انتسابهم إليها ويقومون بأعمال منافية للقانون وتعكر صفو الأمن، أكدت أنها ستتخذ "إجراءات رادعة" بحق الخارجين على القانون مهما كانت "صفتهم وعناوينهم".

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مذكرة قبض صدرت من قاضي محكمة بعقوبة بحق الخارج على القانون ومجموعته المسلحة، المدعو محمد عزيز التميمي، بعد قيامهم بالاعتداء على سيطرة مشتركة من الداخلية والأمن الوطني في بعقوبة"، موضحة أن "الجناة كانوا قد أقدموا على احتجاز تسعة من الشرطة مع ضابطين بعد أن حاصروهم بأسلحة متوسطة وعشر عربات تحمل ما يقارب الخمسين مسلحا كان قد استدعاهم التميمي بعد ان أوقفته السيطرة لخروجه على القانون والنظام وعدم انصياعه للأوامر".

وأضافت الوزارة، أن "قيادة شرطة ديالى تحركت على الفور وتم تحرير أفراد السيطرة، فيما قامت محكمة ديالى بإصدار مذكرة قبض لوضع حد لمثل هذه التعديات"، لافتة الى أن "هؤلاء الخارجين على القانون ادعوا انتماءهم إلى احد الفصائل المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي مما شكل إساءة بالغة لهذا العنوان الشريف الذي يقدم التضحيات والجهود يوميا دفاعا عن ارض العراق وشعبه، ويقاتل الإرهابيين ببسالة منقطعة النظير إلى جانب القوات الأمنية والنظامية".

وشددت الداخلية على أنها "لن تتهاون مع أي إساءة لسلطة القانون والنظام وستتخذ إجراءات رادعة بحق الخارجين على القانون مهما كانت صفتهم وعناوينهم"، داعية فصائل الحشد إلى "الانتباه لمن يدعون انتسابهم إليها، ويقومون بأعمال منافية للقانون، وتعكر صفو الأمن وراحة المواطنين وتسيء إلى الأجهزة الأمنية لان هيبة الدولة وسلطة القانون والنظام فوق كل اعتبار".