الحكومة المحلية بالبصرة تقر بتراجع الوضع الأمني وتعلن قرب تنفيذ خطة أمنية جديدة

أكدت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، أن الوضع الأمني في المحافظة شهد تراجعاً بسبب ارتفاع معدلات ارتكاب جرائم الخطف والقتل والسطو المسلح، فيما أعلنت مديرية الشرطة عن قرب تطبيق خطة أمنية جديدة تتضمن إعادة توزيع نقاط التفتيش وتنشيط دوريات النجدة ومحاسبة أصحاب السيارات التي لا تحمل لوحات تسجيل مرورية أو ذات النوافذ المظللة.

أكدت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، أن الوضع الأمني في المحافظة شهد تراجعاً بسبب ارتفاع معدلات ارتكاب جرائم الخطف والقتل والسطو المسلح، فيما أعلنت مديرية الشرطة عن قرب تطبيق خطة أمنية جديدة تتضمن إعادة توزيع نقاط التفتيش وتنشيط دوريات النجدة ومحاسبة أصحاب السيارات التي لا تحمل لوحات تسجيل مرورية أو ذات النوافذ المظللة.

وقال المحافظ ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي عقده بمعية عدد من قادة الأجهزة الأمنية وحضرته السومرية نيوز، إن "البصرة سجلت في الآونة الأخيرة زيادة في الخروقات الأمنية الجنائية، وبخاصة جرائم الخطف والسطو المسلح، ولذلك تم عقد اجتماع لخلية الأزمة في ديوان المحافظة تقرر خلاله تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمكافحة تلك الجرائم"، مبيناً أن "خطة أمنية جديدة تقرر اعدادها خلال ثلاثة أيام وعرضها على الحكومة المحلية للمصادقة عليها، وبعد مرور شهر إذ تبين أن الخطة الجديدة ليست ناجحة فستكون لنا اجراءات صارمة بحق المقصرين".

ولفت المحافظ الى أن "اجتماع خلية الأزمة الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات تم خلاله الاتفاق على اعادة هيكلة أفواج الطوارئ، وتفعيل دوريات النجدة لانها حالياً تتولى حراسة بيوت بعض المسؤولين وحماية عدد من الفنادق والمطاعم، بينما يجب ان تتجول في الشوارع، كما تقرر منع ومحاسبة أصحاب السيارات التي لا تحمل لوحات تسجيل مرورية وذات النوافذ المظللة، إضافة الى محاسبة الذين يحملون أسلحة غير مرخصة"، مضيفاً أن "عصابات الخطف والسرقة يجب القضاء عليها في أقرب وقت ممكن".

من جانبه، قال قائد الشرطة في البصرة اللواء عبد الكريم مصطفى خلال المؤتمر الصحافي، إن "التدهور الأمني في المحافظة ناجم عن تراكمات سابقة، ووجود خلل في تنظيم القوات الأمنية، إضافة الى ضعف في الخطة الأمنية"، موضحاً أن "الخطة الأمنية الجديدة سوف تشمل إعادة توزيع نقاط التفتيش، وانشاء ثلاثة أطواق أمنية حول المحافظة، وإعادة هيكلة أفواج الطوارئ، وتفعيل دور دوريات النجدة، وتكليف قوات فض الشغب بواجبات إضافية، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية".

وأشار قائد الشرطة الى أن "الأيام المقبلة سوف تشهد تحسناً أمنياً ملموساً، خاصة وأن القوات الأمنية لديها اصرار كبير على معالجة الخلل"، مضيفاً أن "القوات الأمنية بحاجة الى المزيد من التعاون من قبل المواطنين، إذ أن الكثير من المواطنين يخفون المعلومات المتعلقة بالجرائم خوفاً من العصابات التي ارتكبتها".

وبحسب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي فإن "البصرة مقبلة بعد أيام على المباشرة بنصب المئات من كاميرات المراقبة الحديثة في أماكن عامة، وهي سوف تساعد في الحد من ارتكاب بعض أنواع الجرائم والتعرف على مرتكبيها"، مضيفاً أن "المشروع معطل منذ أعوام بسبب عدم تخصيص ترددات لاسلكية لمنظومة الكاميرات، ومؤخراً وافقت الحكومة الاتحادية على تحديد الترددات اللازمة لتشغيل المنظومة".

يذكر أن محافظة البصرة التي يتسم وضعها الأمني بالاستقرار النسبي قد شهدت في غضون الأسابيع القليلة الماضية زيادة ملحوظة في معدلات ارتكاب جرائم القتل والخطف والسطو المسلح بدافع السرقة، وهو ما دفع بأعضاء في مجلس المحافظة الى مطالبة القوات الأمنية باتخاذ اجراءات فورية للحد من تلك الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها.