اللجنة الأمنية بمجلس البصرة تعزو تأخر تشغيل مئات كاميرات المراقبة الى اجور تردداتها

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، الخميس، أن وزارة الداخلية طلبت مؤخراً من الحكومة المحلية في المحافظة تسديد أكثر من 300 مليون دينار سنوياً الى هيئة الإعلام والإتصالات كاجور حجز الطيف الترددي لمنظومة قيد الانشاء لكاميرات المراقبة اللاسلكية، وقد أدى ذلك الى تأخر انجاز المشروع.

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، الخميس، أن وزارة الداخلية طلبت مؤخراً من الحكومة المحلية في المحافظة تسديد أكثر من 300 مليون دينار سنوياً الى هيئة الإعلام والإتصالات كاجور حجز الطيف الترددي لمنظومة قيد الانشاء لكاميرات المراقبة اللاسلكية، وقد أدى ذلك الى تأخر انجاز المشروع.

وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشروع تجهيز وتركيب منظومة متكاملة لكاميرات المراقبة في مدينة البصرة (مركز المحافظة) قد شارف على الإنجاز، بحيث تم انشاء مركز السيطرة والتحكم الخاص بالمنظمة، وتم تجهيز الكاميرات والأعمدة والأجهزة الأخرى، ولكن ظهرت مشكلة عرقلت انجاز المشروع وتشغيل المنظومة"، مبيناً أن "وزارة الداخلية طلبت من الحكومة المحلية في البصرة دفع اجور الطيف الترددي للمنظومة البالغة 315 مليون دينار سنوياً الى هيئة الإعلام والاتصالات، ومجلس وديوان المحافظة يتباحثان حالياً بشأن كيفية معالجة القضية".

ولفت الساعدي الى أن "اللجنة الأمنية في المجلس تتابع المشروع باهتمام شديد لأهميته في تعزيز الوضع الأمني على مستوى المحافظة، حيث نتوقع أن تحد منظومة الكاميرات عند تشغيلها من معدلات ارتكاب بعض أنواع الجرائم الجنائية، كما تسهم في الكشف عن هويات مرتكبي الجرائم، وأيضاً تسهل عمليات ملاحقة المتهمين وإلقاء القبض عليهم"، مضيفاً أن "مجلس المحافظة من المتوقع أن يحسم قريباً قضية اجور الطيف الترددي".

وكانت الحكومة المحلية في محافظة البصرة أعلنت في عام 2011 تعاقدها مع شركة أجنبية لتجهيز وتركيب منظومة متطورة لكاميرات المراقبة اللاسلكية تتكون من 435 كاميرة أميركية الصنع يتم نصبها في مختلف مناطق مدينة البصرة (مركز المحافظة)، وكان من المقرر أن ينجز المشروع خلال عام واحد، إلا انه لم ينجز لغاية الآن بالرغم من أهميته في تعزيز الوضع الأمني.