الحزب الإسلامي في ديالى يتهم الشرطة بالمسؤولية عن اعتقال بعض قياداته والشرطة تنفي

اتهم قيادي في الحزب الإسلامي بمحافظة ديالى الأجهزة الأمنية في المحافظة بالوقوف وراء إصدار مذكرات الاعتقال بحق قيادات الحزب في ديالى، في حين نفى متحدث باسم قيادة شرطة ديالى تلك الاتهامات، مؤكداً أن...

اتهم قيادي في الحزب الإسلامي بمحافظة ديالى الأجهزة الأمنية في المحافظة بالوقوف وراء إصدار مذكرات الاعتقال بحق قيادات الحزب في ديالى، في حين نفى متحدث باسم قيادة شرطة ديالى تلك الاتهامات، مؤكداً أن إصدار مذكرات الاعتقال هو من مسؤولية القضاء. وكانت مصادر قضائية مطلعة في محافظة ديالى، أكدت يوم الجمعة الماضي، صدور مذكرات اعتقال بحق النائبة عن الحزب الإسلامي تيسير المشهداني، وزوجها عضو مجلس محافظة ديالى هشام الحيالي على خلفية اتهامات بدعم الجماعات المسلحة، ويعد كل من الحيالي والمشهداني من قياديي الحزب الإسلامي. وقال القيادي في الحزب الإسلامي طلال الجبوري في حديث خاص، إن \"مذكرات الاعتقال التي صدرت بحق عدد من قيادات الحزب، جاءت لأسباب سياسية تتمثل بقرب موعد الانتخابات البرلمانية، ولإسكات صوت أي مكون سياسي يتحدث عن ملفات الفساد الإداري في ديالى\". وأضاف الجبوري أن الأجهزة الأمنية في المحافظة \"مسؤولة عن إصدار مذكرات الاعتقال بحق قيادات الحزب الإسلامي وغيرها من الكيانات السياسية\"، مرجحاًأن \"تطال مذكرات الاعتقال أي حزب أو كتلة لها توجهات سياسية مخالفة للجهات السياسية المؤثرة في الأجهزة الأمنية\". وأكد الجبوري، الذي يشغل منصب معاون محافظ ديالى، \"عدم وصول أي كتاب رسمي من مجلس القضاء الأعلى، حول صدور مذكرات اعتقال بحق قياديين في الحزب الإسلامي\"، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام هي \"التي تداولت هذا الموضوع\". واتهم الجبوري الأجهزة الأمنية في ديالى\"بعدم الحيادية في التعامل مع الجهات السياسية، واستمرار نهجها الطائفي في التعامل داخل المحافظة\"، مشيراً إلى وجود العديد من \"مذكرات الاعتقال القضائية بحق ضباط داخل الأجهزة الأمنية لم يجر تفعيلها لأسباب غير معروفة\"، بحسب قوله. من جانبه نفى المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى غالب الكرخي الاتهامات الموجهة لشرطة المحافظة بـ\"التعامل الطائفي وغير الحيادي\" مع بعض الأطراف السياسية في المحافظة، مؤكدا أن شرطة المحافظة تتعامل مع جميع الجهات السياسية، \"بحيادية ومن دون تمييز\". ووصف الكرخي في حديث خاص، اتهامات الجبوري بمسؤولية الأجهزة الأمنية عن إصدار مذكرات الاعتقال بأنها \"غير واقعية\"، موضحاً أن \"الجهة المسؤولة والمخولة إصدار مذكرات الاعتقال هي السلطة القضائية، فيما تقتصر مهمة شرطة ديالى على تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من القضاء العراقي\". يذكر أن القيادات الأمنية في محافظة ديالى تؤكد وجود عدد كبير من مذكرات إلقاء القبض بحق ضباط ومنتسبين داخل الأجهزة الأمنية، أثبتت التحقيقات أن بعضها باطل وكيدي وصدر وفق معلومات مضللة قدمتها أسر تبين أن أفرادها ينتمون إلى الجماعات المسلحة، لذا اتخذت السلطات المختصة قراراً بالتحقيق في خلفية أي مذكرة تصدر بحق أي من ضباط الأجهزة الأمنية، إضافة لاستحصال موافقة جهات عليا في الوزارات الأمنية قبل تنفيذ مذكرات الاعتقال.

الحزب الإسلامي في ديالى يتهم الشرطة بالمسؤولية عن اعتقال بعض قياداته والشرطة تنفي

أمن

سياسة

أمن

الإسلامي

ديالى

الشرطة

بالمسؤولية

اعتقال

قياداته

والشرطة

مجلس القضاء الأعلى

مجلس محافظة ديالى

قيادة شرطة ديالى

الأجهزة الأمنية

السلطة القضائية

القضاء الأعلى

محافظة ديالى

مجلس القضاء