تشاؤم يسود الأوساط السياسية من إمكان إقرار قانون الانتخابات

تشاؤم يسود الأوساط السياسية من إمكان إقرار قانون الانتخابات ولا سيما بعد فشل مجلس النواب مرات عدة في التوصل الى حل حول ما يسمى بعقدة كركوك. وفي حين لم يتم إدراج قانون الانتخابات ضمن جدول اعمال...

تشاؤم يسود الأوساط السياسية من إمكان إقرار قانون الانتخابات ولا سيما بعد فشل مجلس النواب مرات عدة في التوصل الى حل حول ما يسمى بعقدة كركوك. وفي حين لم يتم إدراج قانون الانتخابات ضمن جدول اعمال البرلمان الاحد، واقتصرت الجلسة على التصويت على قانون زيادة رواتب المتقاعدين ورواتب العسكريين، وفيما رفض ممثلو العرب والاكراد في المدينة الاقتراح الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة، شهد الاحد تبادلا للاتهامات بين عدد من النواب حول مسؤولية عدم إقرار القانون العتيد حتى الآن. القيادي في جبهة الحوار الوطني النائب محمد تميم وفي حديث الى صحيفة الحياة اكد ان كل الحلول الممكنة في كركوك استنفدت، وأن الأمم المتحدة قدمت اقتراحاً عاجلا حول القضية العالقة الا أنها جوبهت برفض التحالف الكردستاني. ويقضي الاقتراح بإجراء الانتخابات في كركوك في السادس عشر من كانون الثاني المقبل مع باقي المحافظات وأن يتم اعتماد سجل الناخبين الحالي لعام الفين وتسعة وتخصيص مقعدين تعويضيين للعرب والتركمان خصوصا للقائمتين اللتين تحصلان على اكبر عدد من الأصوات من المكونين العربي والتركماني. المتحدث باسم الكتلة الكردية في البرلمان سعدي البرزنجي أكد من ناحيته ان اقتراح الأمم المتحدة يقتطع اربعة اقضية من كركوك من خلال دعوته لاعتماد احصاء الف وتسعمئة وسبعة وخمسين وبحسب الحدود الادارية الحالية. وبانتظار ما ستؤول اليه الامور اليوم وتحديدا بعد الجلسة النيابية التي من المفترض ان تحسم القضية نهائيا، عقدت كتلتا التحالف الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردساتي مؤتمرا صحافيا الاحد حذرتا فيه من محاولات تأجيل الانتخابات في كركوك محملتين المسؤولية على من يذهب للسعي لتحقيق هذا الأمر لأنه تحد للشعب العراقي ومجددتين في الوقت ذاته التمسك بالدستور والمحكمة الاتحادية. هذا ولم يخرج اجتماع استغرق ساعات ضم رئاسة البرلمان واللجنة القانونية وممثلي كركوك، فضلا عن ممثلي الأمم المتحدة بأي نتيجة ايضا وبعد اللقاء، اكد نواب الفشل في التوصل إلى تسوية، مع الاتفاق على ترك مبدأ التوافق في إقرار القانون، والاعتماد على التصويت لحسم الخلافات. وفي الوقت الذي حذر فيه طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية، من فرض حل لا يحقق الحد الأدنى من العدالة بين مكونات كركوك مؤكدا أنه سيستخدم حقه الدستوري وصلاحياته في ما لو تم فرض أي حل من هذا النوع، حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من عواقب تأخير تزويدها بالنظام الانتخابي الذي يتيح لها اتخاذ الإجراءات التي تكفل إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، وقال قاسم العبودي، عضو مجلس المفوضية ان لدى المفوضية جدولا زمنيا وهي ملزمة بتوقيتات، وقد دخلت الان في مرحلة الحرج. تقرير:ميرا الاشقر

تشاؤم يسود الأوساط السياسية من إمكان إقرار قانون الانتخابات

أمن

سياسة

أمن

الأوساط

السياسية

إمكان

إقرار

قانون

الانتخابات

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

جبهة الحوار الوطني

التحالف الكردستاني

عضو مجلس المفوضية

الاتحاد الإسلامي

قانون الانتخابات

اللجنة القانونية

المفوضية العليا