نقابات العمال تتهم الحكومة بعرقلة إقرار قانون العمل الجديد والحكومة تنفي

اتهم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق الحكومة بعرقلة إقرار قانون العمل الجديد الذي أرسلت مسودته إلى مجلس شورى الدولة بداية عام 2007، فيما نفت امانة مجلس الوزراء الاتهام مؤكدة ان مشروع...

اتهم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق الحكومة بعرقلة إقرار قانون العمل الجديد الذي أرسلت مسودته إلى مجلس شورى الدولة بداية عام 2007، فيما نفت امانة مجلس الوزراء الاتهام مؤكدة ان مشروع قانون العمل الجديد ما زال لدى مجلس شورى الدولة. وقال جبار طارش الدراجي، في حديث لـ\"السومرية نيوز\" اليوم الاثنين، \"لا توجد رغبة وإرادة سياسية لدى الحكومة العراقية لإقرار قانون العمل الجديد، ولا توجد رغبة لدعم الاتحادات والنقابات العراقية أو لتشغيل الأيدي العاملة\". وأضاف الدراجي ان \"هناك 95 % من مشاريع القطاع الخاص والمختلط والعام متوقفة عن العمل في الوقت الحاضر\". وكانت لجنة ثلاثية قد تشكلت العام 2004 من وزارة العمل واتحاد الصناعات العراقية ونقابة العمال أخذت على عاتقها صياغة مسودة قانون عمل جديد بدلا من القانون القديم رقم 71 لعام 1987. وذكر رئيس اتحاد نقابات العمال ان \"القانون الجديد، الذي اكتمل وقدم إلى مجلس شورى الدولة بداية عام 2007، يهدف الى حماية العمال وتنظيم ملاكاتهم مع أرباب العمل، والى حماية الأحداث والنساء والأطفال من الاستغلال، وإفساح المجال أمام التنظيم النقابي بأوسع أبوابه، وإقامة علاقات مع النقابات والمنظمات الدولية المعنية بالعمال\". وتابع ان \"القانون الجديد يوفر أيضا حالة اجتماعية وقانونية للعمال مع مراعاة تطوير الصناعة الوطنية في العراق وبما يتناسب والتطور العالمي\". وطالب الدراجي \"الحكومة العراقية بالإسراع بإقرار القانون وإرساله الى مجلس النواب للتصويت عليه ليدخل حيز التنفيذ\"، لافتا الى ان \"إقراره يحتاج الى وقت طويل\". من جانبه نفى الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق الاتهامات بشأن عدم رغبة الحكومة العراقية بإقرار قانون العمل الجديد. وقال العلاق في حديث لـ \"السومرية نيوز\" ان \"مجلس الوزراء يسعى الى تعديل كافة القوانين القديمة التي أصبحت لا تلبي الحاجات والمتطلبات الحالية\"، مشيرا الى ان \"هناك تعديلات مستمرة على هذا القانون والقوانين الأخرى\". وأضاف ان \"قانون العمل الجديد موجود لدى مجلس شورى الدولة المرتبط بوزارة العدل العراقية، وهو المجلس المعني بمراجعة كافة مشاريع القوانين من الناحية القانونية والشكلية\"، مؤكدا ان \"القانون الجديد سيعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه حال الانتهاء منه في مجلس شورى الدولة، ومن ثم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه\". ولفت العلاق إلى ان \"مجلس شورى الدولة يعاني من مشكلة كثرة مشاريع القوانين المعروضة عليه، الجديد منها أو المعد للتعديل، لذلك هناك تأخير في هذه المشاريع بسبب إمكانية المجلس المحدودة لأنه يمثل جهة اختصاصية وليس بالإمكان توسيع عمله\". يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ما زالت تطبق قانون العمل القديم الذي شرع عام 1987 والذي يرى اتحاد نقابات العمال واتحادات الصناعات العراقية بان تطبيقه كان بأيدي أرباب العمل، إضافة إلى تضمينه قرار مجلس قيادة الثورة السابق رقم 150 لعام 1987 والقاضي بإلغاء التنظيم النقابي في قطاع الدولة وتسمية العمال بالموظفين، والذي أنهى حقوق العمال.

نقابات العمال تتهم الحكومة بعرقلة إقرار قانون العمل الجديد والحكومة تنفي

أمن

سياسة

أمن

العمال

الحكومة

بعرقلة

إقرار

قانون

العمل

الجديد

والحكومة

الاتحاد العام لنقابات العمال

اتحاد الصناعات العراقية

اتحاد نقابات العمال

مجلس قيادة الثورة

الشؤون الاجتماعية

الحكومة العراقية

مجلس شورى الدولة

اتحاد الصناعات