شرطة النجف تدعو مواطني المحافظة لتسليم الاسلحة خلال 10 ايام

دعت شرطة محافظة النجف الاشرف، الثلاثاء، مواطني المحافظة الى تسليم الاسلحة المتوسطة والثقيلة الى المراكز الامنية خلال 10 ايام، فيما اكدت ان المخالفين لهذا القرار كافة الاجراءات القانونية.

السومرية نيوز/ النجف
دعت شرطة محافظة النجف الاشرف، الثلاثاء، مواطني المحافظة الى تسليم الاسلحة المتوسطة والثقيلة الى المراكز الامنية خلال 10 ايام، فيما اكدت ان المخالفين لهذا القرار كافة الاجراءات القانونية.

وقال اعلام شرطة المحافظة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "تنفيذا للامر الديواني وبناءً على ما اقره مجلس الامن الوطني العراقي واستنادا الى احكام المادة 78 من الدستور العراقي ولغرض تحقيق الامن والاستقرار والسلم المجتمعي، تقرر تسليم جميع الاسلحة التي بحوزة المواطنين في عموم المحافظة خلال مدة اقصاها 10 ايام".

واضافت أن "الاسلحة تشمل الهاونات بمختلف انواعها وقاذفات الصواريخ بمختلف انواعها ومختلف انواع الاسلحة الثقيلة غير التابعة للقوات الامنية المخولة قانونا وتسليم الاسلحة والاعتدة التي تدخل في الرمي غير المباشر عدا التابعة للاجهزة الامنية والقوات المشتركة في جبهات القتال".

ودعت شرطة المحافظة، مواطني النجف الى "تسليم الاسلحة في الاماكن التالية: مقر مديرية شرطة محافظة النجف / العمليات، ومقر مديرية شرطة المناذرة، ومقر مديرية شرطة الكوفة، ومقر مديرية شرطة البلدة الشمالي، ومقر مديرية شرطة البلدة الجنوبي".

وطالبت الشرطة، الجميع بـ"تسليم اسلحتهم خلال مدة عشرة ايام وخلاف ذلك يتحمل المواطن الممتنع الاجراءات القانونية كافة استنادا الى احكام القانون العراقي وخلال عشرة ايام من تاريخ هذا البيان".

واكدت شرطة النجف، ان "الاجراءت الامنية من قبل مديرية شرطة المحافظة وكافة الاجهزة الامنية ستبدأ بعمليات تفتيش واسعة ضمن الرقعة الجغرافية بعد انتهاء مدة العشرة ايام".

وجددت الشرطة تأكيدها على ان "الاسلحة المشمولة بالتسليم هي (الهاون/ المدفع/ احادية/ القاذفة/ الرشاشة الرباعية/ الرشاشة المتوسطة/ الرمانات اليدوية/ اسلحة كاتمة)".

ووجه مجلس الأمن الوطني، الأحد (12 شباط 2017) بتنفيذ حملات تفتيش واسعة في بغداد وعموم مدن العراق لمصادرة قاذفات الصواريخ وأسلحة الهاون، وأمهل الجهات والأشخاص الذين يملكون تلك الأسلحة 10 أيام لتسليمها إلى الجهات المعنية، فيما أكد ضرورة الإسراع في مباشرة اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي للتحقيق في أحداث تظاهرة ساحة التحرير التي انطلقت يوم أمس.