عمليات البصرة تحدد مهلة جديدة لتسليم الأسلحة وتتوعد بحملة أخرى لنزعها

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الأربعاء، عن تحديد مهلة تنتهي يوم الاثنين المقبل لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتوعدت بتنفيذ حملة تفتيش جديدة لنزع الأسلحة بعد انتهاء المهلة، فيما اعتبرت الحكومة المحلية تلك الحملة ضرورية للحد من ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة التي أربكت الوضع الأمني في المحافظة.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت قيادة عمليات البصرة، الأربعاء، عن تحديد مهلة تنتهي يوم الاثنين المقبل لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتوعدت بتنفيذ حملة تفتيش جديدة لنزع الأسلحة بعد انتهاء المهلة، فيما اعتبرت الحكومة المحلية تلك الحملة ضرورية للحد من ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة التي أربكت الوضع الأمني في المحافظة.

وقال قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري خلال مؤتمر صحافي عقد في ديوان المحافظة عقب اجتماع لخلية الأزمة وحضرته، السومرية نيوز، إن "الاجتماع تناول قضية النزاعات العشائرية المسلحة، وقيادة العمليات جادة سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للحد من تلك النزاعات".

ودعا الشمري، من يمتلك سلاحاً متوسطاً أو ثقيلاً الى "الاسراع بتسليمه خلال فترة تنتهي يوم الاثنين المقبل، وبعد ذلك ستكون لدينا حملة تفتيش لنزع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ومن يتم ضبط سلاح من هذا النوع بحوزته سوف يتم القبض عليه ويحاسب وفق القانون".

ولفت الشمري الى أن "أكثر من فوج من قيادة العمليات سوف يشارك في حملة البحث عن الأسلحة، كما توجد قوة قادمة من خارج المحافظة"، مضيفاً أن "أي نزاع عشائري مسلح في البصرة لا يستمر لأكثر من ربع ساعة".

وفي سياق متصل، دافع الشمري عن اسلوب قيادة العمليات بالتدخل في تفاصيل اجتماعية ذات طابع عشائري في تعاملها مع النزاعات العشائرية، وقال إن "قيادة العمليات لا تحتوي على مضيف عشائري، وانما يتم عقد اجتماعات بعد الدوام الرسمي لمعالجة تلك النزاعات من قبل لجنة مختصة، وظاهرة النزاعات ليست جديدة على البصرة، ومن بين أسبابها مطالبات بأموال الربى، ومشاكل تتعلق بتعويضات الأراضي التي كانت زراعية وأصبحت نفطية".

وأكد الشمري أن "مؤسسات حكومية من ضمنها الجيش والشرطة والصحة والتربية رفعت دعاوى ضد عشائر خاضت نزاعات عشائرية تسببت بأضرار"، معتبراً أن "عمليات أمنية قوية ستكون في المناطق التي تكررت فيها النزاعات".

من جانبه، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي إن "اجراءات رادعة تم اتخاذها ضد عشائر متنازعة، إذ بعد حدوث أي نزاع يتم القبض على أشخاص من الطرفين، ولا يطلق سراح أي أحد منهم إلا مقابل تسليم سلاح رشاش من نوع (BKC)"، موضحاً أن "هذا الاجراء قد لا يكون قانونياً لكننا نضطر الى تطبيق مثل هكذا اجراءات للحد من ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة".

وأشار المحافظ الى أن "النزاعات العشائرية المسلحة لا تنتهي بسهولة لأن المجتمع مسلح، كما هناك بطالة وتأزم في الوضع الاقتصادي، ولذلك نحتاج الى وقت للقضاء على ظاهرة النزاعات"، مضيفاً أن "العشائر تستخدم أساليب كثيرة في إخفاء الأسلحة، وبعض الضباط والمنتسبين يستغلون صلاحياتهم في مساعدة عشائرهم في هذا المجال".

يذكر أن البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار النسبي مع انها شهدت المحافظة خلال الأشهر القليلة الماضية حدوث العديد من النزاعات العشائرية المسلحة، وكانت تلك النزاعات تحدث في مناطق ريفية ضمن الأقضية والنواحي، لكنها أصبحت تتكرر في مناطق سكنية تقع ضمن مركز المحافظة، وأحدثها نزاع حدث قبل أيام قليلة في منطقة التميمية عندما هاجمت إحدى العشائر عشيرة أخرى من ثلاثة محاور وسط تبادل كثيف لإطلاق النار باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة.