الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن في مرمى مجلس النواب

بعد موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الامنية مع واشنطن بغالبية اصواته وإحالتها إلى مرمى مجلس النواب، وبعد توقيع وزير الخارجية هوشيار زيباري مع السفير الامريكي في بغداد ريان كروكر مبدئيا عليها، توالت...

بعد موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الامنية مع واشنطن بغالبية اصواته وإحالتها إلى مرمى مجلس النواب، وبعد توقيع وزير الخارجية هوشيار زيباري مع السفير الامريكي في بغداد ريان كروكر مبدئيا عليها، توالت الردود المحلية والاميركية المتباينة بشأن التوقيع،محليا ،وعلى الرغم من اعلان رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي موافقته المبدئية على الاتفاقية مقابل ضمانات سياسية وامنية، هدّد النائب عن جبهه التوافق رشيد العزاوي باحتمال انسحاب الجبهة وكتل أخرى من جلسة البرلمان في حال التصويت على الاتفاقية من اجل أن يختل النصاب، مشيرا الى أن الجانب الأمريكي لم يأخذ ببعض التعديلات التي طالب بها العراقيون. اما القيادي في جبهة التوافق عمر عبد الستار فشدّد على ان الاتفاقية الأمنية ستمر بخمس مراحل قبل أن تصبح سارية المفعول، إذ يجب حسم موضوع الثلثين أو النصف زائدا واحدا في التصويت على الاتفاقية، وكذلك قراءة الاتفاقية في البرلمان قراءة أولى وثانية، ومن ثم إقرارها في مجلس النواب فضلا عن مصادقة مجلس الرئاسة عليها. وطالب عبد الستار بأن تعرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي، مؤكدا بأن التوقيع على الاتفاقية مصيبة وعدم التوقيع مصيبة أخرى، والخروج من المصيبتين يتم بعرضها على الاستفتاء الشعبي. من جانبه، ابدى النائب عبد الكريم السامرائي استغرابه من قيام وزير الخارجية بالتوقيع على الاتفاقية مع السفير الامريكي الذي وصفها بغير القانونية، لافتا الى انه كان ينبغي على الحكومة عدم التوقيع الا بعد انتهاء مجلس النواب من حسم موضوع المصادقة عليها بالقبول او الرفض. من الناحية الكردية، اكّد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن الحكومة حددت للبرلمان مهلة اسبوع للمصادقة على الاتفاقية الامنية، مشدّدا على ان الحكومة حددت مهلة لمدة اربعة ايام للبرلمان لإجراء مشاوراته على الاتفاقية الذي يحق له التصويت عليها بعد انتهاء المهلة لمدة ثلاثة ايام. اما النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري فبرر اعتراض كتلته على القراءة الاولى للاتفاقية الامنية بانه ليس موقفا سياسيا فقط وإنما موقف أخلاقي متأتٍ من عدم ثقة الشعب العراقي بالادارة الامريكية الحالية بسبب عدم مصداقيتها. في المواقف أيضا ، استنكرت هيئة علماء المسلمين اقرار الحكومة للاتفاقية الامنية مع واشنطن واعتبرتها وصمة خيانة داعية البرلمان الى عدم تمريرها. اما في المقلب الآخر ، فقد اعلن المتحدث باسم البيت الابيض غوردن جوندرو ان ما جرى جزء من مرحلة ايجابية ومهمة، معبرا عن ثقته في اتمام الاتفاق قريبا لخدمة شعبي الولايات المتحدة والعراق معا، كما اعتبر ان الاتفاقية ما كانت لتنجز لولا تحسن الظروف الامنية بصورة كبيرة على حد قوله.

الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن في مرمى مجلس النواب

أمن

سياسة

أمن

الامنية

بغداد

وواشنطن

النواب