مديرية المرور العامة تطلق مشروعها الوطني لتسجيل المركبات واصدار اجازات السوق

اطلقت مديرية المرور العامة مشروعها الوطني لتسجيل المركبات واصدار اجازات السوق للمرة الأولى منذ توقفها في العام 2003، فيما لفتت إلى المشروع الجديد يعتمد على إصدار إجازات سوق رقمية من شأنها تقليل...

اطلقت مديرية المرور العامة مشروعها الوطني لتسجيل المركبات واصدار اجازات السوق للمرة الأولى منذ توقفها في العام 2003، فيما لفتت إلى المشروع الجديد يعتمد على إصدار إجازات سوق رقمية من شأنها تقليل الروتين المتبع ومنع التزوير. جواد البولاني: (هذا المشروع فية اكثر من 30 خدمة متداخلة في طبيعة عملها وهذه الخطوة سوف تقلل من الروتين في عملية تسجيل المركبات وسوف تغني المواطن من الاستعانة بالمعقبين والدلاليين الذين كانو السبب بتعطيل بعض الانشطة). اللواء جعفر طعمة/مدير المرور العامة. (ستكون ضمن هذه المرحلة اتباع احدث التقنيات العالمية والتقنية في تسجيل المركبات ولوحات التسجيل وفق المعاير الدولية والتي لايمكن تقليدها بالاضافة الى منح صاحب المركبه اجازة التسجيل وهذه الطريقة ستبتعد عنها الاساليب الورقيه). مديرية المرور أكدت ان المرحلة الاولى من المشروع ستشمل تسجيل المركبات الحكومية والأخرى التي يطبق عليها قانون التسقيط. اللواء جعفر طعمة/مدير المرور العامة. (سيتم في هذه المرحلة تسجيل جميع السيارات الحكومية والسيارات المشمولة بقرار 215 القاضي بتسجيل المركبة شرط استهلاك سياره قديمة ومنح لوحة التسجيل الى السيارة الحديثة وثمن لوحة التسجيل بحدود 55 الف دينار). اللواء عصام حسن/مدير تسجيل المركبات. (هذه المرحلة سوف تخصص لاصدار الاجازات بأعداد محددة يعني كل موقع طاقتة الانتاجية لا تتجاوز250 اجازه اما تسجيل السيارات راح نبدأ بتسجيل السيارات الحكومية كونها تمثل المشكلة الاساس لضياع معالمها وعدم وجود لها اوليات في سجلات المرور). الامانة العامة لمجلس الوزراء اعتبرت ان الخطوة تأتي ضمن الجهد الإصلاحي الذي تتبعه الحكومة، مؤكدة أنها بصدد استخدام هذه التقنيات في المؤسسات التابعة للدولة. علي العلاق/ الامين العام لمجلس الوزراء. (المنهج المؤسساتي الاصلاحي جزء منها يتوقف على مدى استخدام التقنيات والتكنلوجيا وهذه التقنيات تستطيع ان تنظم العمل بشكل افضل وتستطيع من انها حلقات البيروقراطية وجميع هذه الخطوات هي ضمن حلقات الحكومة الالكترونية). وتشير إحصاءات مديرية المرور العامة إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون سيارة دخلت العراق منذ العام 2003 من دون تسجيل، وهو ما أدى بحسب المسؤولين الأمنيين إلى سهولة استخدامها في التفجيرات، إذ أستخدمت أكثر من أربعة آلاف سيارة في عمليات تفجير ضربت مناطق متفرقة من العراق.

مديرية المرور العامة تطلق مشروعها الوطني لتسجيل المركبات واصدار اجازات السوق

أمن

سياسة

أمن

المرور

العامة

مشروعها

الوطني

لتسجيل

المركبات

واصدار

اجازات

السوق

مديرية المرور العامة

مديرية المرور

جواد البولاني

مجلس الوزراء.

مجلس الوزراء

مجلس الو

عصام حسن

مجلس ال