وزارتا المالية والتجارة تعلنان عن قانون لزيادة التعرفة الجمركية

تعرفة جمركية جديدة تفرضها وزارة المالية العراقية على البضائع المستوردة لتحال إلى التنفيذ مطلع شهر اذار المقبل. الهيئة العامة للمجارك استبقت مخاوف قد يطلقها المواطنين، من ارتفاع في اسعار البضائع...

تعرفة جمركية جديدة تفرضها وزارة المالية العراقية على البضائع المستوردة لتحال إلى التنفيذ مطلع شهر اذار المقبل. الهيئة العامة للمجارك استبقت مخاوف قد يطلقها المواطنين، من ارتفاع في اسعار البضائع معتبرة ان التسعيرة الجديدة لم تصل الى نسب مرتفعة نوفل حميد/ مدير الهيئة العامة للكمارك:اصبحت من صفر الى عشرين ولحد الان لم تصل الى نسبة 200و250و300% فلا يتملك الخوف بعض المواطنين،ما اظن راح ترتفع الاسعار هذاك المعدل ابداً ابداً لان التاجر حاسب حسابة شوية يقلل من حساب ربحة لخاطرالمواطن المسكين ويسعى القانون الجديد الى انتشال الاسواق العراقية من غرقها بالبضائع والتي تصنف اغلبها بالرديئة لاسيما وان التعرفة الجمركية التي كان معمول بها منذ العام الفين وثلاثة ومازالت لم تتجاوز الخمسة بالمئة على جميع المواد المستوردة. سويبه محمود زنكنه / وكيل وزير التجارة العراقي . من جانبهم يرى خبراء الاقتصاد ان القانون الجديد يراعي فوائد الدولة اكثر من المواطن. خبير اقتصادي ماجد الصوري : انا اتصور بالعكس هذا راح يؤدي الى زيادة عائدات الموازنة وافقار المواطن العراقي الى درجة اكبر ما اعطيناه باليد اليمنى اخذناه باليد اليسرى عن طريق الرسوم الكمركية والتاجر سؤدي الى رفع التسعيرة على المواطن وبالرغم من تطمينات وزارتي التجارة والمالية من عدم تأثير قانون زيادة التعرفة الجمركية على اسعار المواد، فإن مراقبين يؤكدون ان التجار سيلجأون إلى رفع الاسعار حتى لمجرد السماع بصدور هكذا قانون

وزارتا المالية والتجارة تعلنان عن قانون لزيادة التعرفة الجمركية

أمن

سياسة

أمن

المالية

والتجارة

تعلنان

قانون

لزيادة

التعرفة

الجمركية

وزارة المالية العراقية

وزارة المالية

الهيئة العامة

وزير التجارة

ماجد الصوري

الجمركية

العراق

التنف