المجلس الوزاري يؤكد رفضه الكامل جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاثنين، رفضه الكامل جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات، وفيما استنكر استهداف الحشد عند الحدود، أشار إلى أنه يدرس اللجوء إلى كل الخيارات القانونية المتاحة.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، خصص لمناقشة تداعيات القصف الأمريكي الذي طال موقعاً على الحدود العراقية السورية، كما ناقش استهداف المجرمين والمخربين والجماعات الإرهابية محطات توليد الطاقة الكهربائية و أبراج نقلها".

و أعرب المجلس، وفقاً للبيان، عن "استنكاره الشديد وإدانته للقصف الأمريكي الذي استهدف موقعا على حدودنا مع سوريا، مؤكدا أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، ترفضه كل القوانين والمواثيق الدولية، مبيناً أنه يدرس اللجوء الى كل الخيارات القانونية المتاحة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تنتهك أجواء العراق وأراضيه، بالإضافة الى إجراء تحقيق شامل في ظروف الحادث ومسبباته والعمل على عدم تكراره مستقبلا".

وشدد، على "رفضه الكامل جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات، أو استخدام أراضيه وسمائه للاعتداء على جيرانه، في الوقت الذي عززت فيه الحكومة خطواتها بانتهاج سياسة هادئة، واعتماد مبدأ الحوار سبيلا للحد من حدة الصراعات وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وأشار المجلس إلى أن "الحكومة لديها جلسات حوار متواصلة مع الجانب الأمريكي، وصلت الى مراحل متقدمة والى مستوى البحث في التفاصيل اللوجستية، لانسحاب القوات القتالية من العراق والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا".

وفيما يخص استهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية وأبراج النقل من قبل جماعات مسلحة تخريبية وإرهابية، أكد أنه "في الوقت الذي بدأ انتاج الطاقة الكهربائية بالارتفاع ووصل الى أكثر من 20 الف ميكاواط، وهو الأعلى في تأريخ الدولة العراقية، فضلاً عن الطاقة المستوردة، وأيضا افتتاح الحكومة للعديد من المشاريع المعطلة والمتلكئة بعد تذليل الصعاب والاشكالات التي تعيقها، من أجل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، فإن هناك مجاميع تخريبية وإرهابية تسعى لإرباك الأوضاع باستهدافها المحطات والأبراج، ما تسبب بفقدان الطاقة المجهزة للمناطق في بغداد والفرات الأوسط، وفاقم من معاناة المواطنين".

وبين المجلس، أن "القوات الأمنية تبذل جهوداً كبيرة لحماية أبراج الطاقة الكهربائية، حيث تحتوي الشبكة الوطنية على 46 ألف برج، وإن كلفة إصلاح كل برج متضرر تصل الى 30 مليون دينار، كما أن هناك مستحقات متأخرة للمستثمرين بالمليارات، وللدول التي نستورد منها الطاقة والغاز، وأكد أن هذه المستحقات لم يجر تضمينها في الموازنة، حيث تعرّضت بعض التخصيصات الى الحذف خلال المناقشة البرلمانية، في الوقت الذي عانت فيه الشبكة الكهربائية من أكثر من 35 هجوماً تخريبياً فقط في عام 2021، اضافة الى العديد من التعرضات والهجمات الاخرى وآخرها الاعتداء على محطة صلاح الدين الحرارية بالصواريخ يوم أمس".

في الختام، وجّه القائد العام للقوات المسلحة "قيادة العمليات المشتركة بعقد اجتماع طارئ خلال 24 ساعة، والخروج بإستراتيجية متكاملة، بالتعاون بين القيادات الأمنية للعمليات المشتركة ووزارة الكهرباء، من أجل تأمين انسيابية تزويد المواطن العراقي بالطاقة الكهربائية".