قانون رواتب ومخصصات الرئاسات قد يعاد مرة أخرى إلى مجلس الوزراء

قانون رواتب ومخصصات الرئاسات قرء قراءة أولى في مجلس النواب، لكنه قد يعاد مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لتعديل مسودته التي ناقشت رواتب الرئاسات الثلاث بعد اعتراض اللجنة القانونية النيابية وكثير من أعضاء...

قانون رواتب ومخصصات الرئاسات قرء قراءة أولى في مجلس النواب، لكنه قد يعاد مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لتعديل مسودته التي ناقشت رواتب الرئاسات الثلاث بعد اعتراض اللجنة القانونية النيابية وكثير من أعضاء البرلمان الذين يرون وجوب سن قانون لكل سلطة على انفراد وعدم إشراك جميع الرئاسات بقانون واحد. عبد الرحمن الويسي / اللجنة القانونية في البرلمان: لما كان هناك اعتراض على اصدارهذا القانون بالشكل الذي عرض به والذي يخلط بين سلطات ثلاث النظام الديمقراطي اشترط على استقلاليتها وجاءت مواد الدستور في ثلاث مواضع مختلفة تنص على ان يحدد ذلك بقانون أي ان الدستور اراد ان تكون هذه القوانين مستقلة . علي شبر / التحالف الوطني : جمع كل الرئاسات بقانون واحد مخالفة دستورية ، الدستور يشير ان يحدد ذلك بقانون لرئاسة الوزراء والجمهورية ايضا ولرئاسة البرلمان الموضوع يختلف عن ما طرح في المسوده التي طرحت . اعتراض اللجنة القانونية الفني مع انه لن يؤدي بحسب خبراء إلى تغيير ما اتفق عليه في البرلمان من ضرورة إجراء تخفيض على رواتب ومخصصات الرئاسات ، إلا انه قد يؤخر تنفيذ هذا التخفيض بصورة كبيرة. حيدر الصوفي / مشاور قانوني: اذا تم الاعتماد على عدة قوانين فأن الرواتب لا تخفض لعدة اشهر اماا اذا اعتمد التعديل الحالي سيتم تعديل الرواتب وتخفيضها في عدة اسابيع . اعداد مشروع قانون في رئاسة الوزراء يقتضي مناقشته من كل الجوانب ومناقشة مجلس شورى الدولة . اذن فمعالجة ماوصف بالمخالفات الدستورية التي احتوتها مسودة قانون رواتب الرئاسات الثلاث قد يؤدي الى تاخير تنفيذ هذا الخفض الذي كان الإسراع باقراره استجابة للضغط الشعبي لتبقى المحصلة النهائية استمرار تمتع الرئاسات برواتبها حتى فترة غير معروفة.

قانون رواتب ومخصصات الرئاسات قد يعاد مرة أخرى إلى مجلس الوزراء

أمن

سياسة

أمن

رواتب

ومخصصات

الرئاسات

الوزراء

اللجنة القانونية في البرلمان

مجلس شورى الدولة

اللجنة القانونية

التحالف الوطني

رئاسة الوزراء

مجلس الوزراء

لجنة القانون

مجلس النواب